اقتصادية

  • مجلس صندوق النقد الدولي يوافق على إصلاحات لإقراض البلدان منخفضة الدخل HeLEINCa خميس, 07/22/2021 - 21:00 صندوق النقد الدولي

     

    قال صندوق النقد الدولي الخميس إنه سيدخل إصلاحات على برامجه للإقراض الميسر لكي يدعم على نحو أفضل البلدان منخفضة الدخل خلال جائحة كوفيد-19 والتعافي، وأثار احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض.
    وقال الصندوق إن مجلسه التنفيذي دعم الأسبوع الماضي إصلاحات تشمل رفع حدود الوصول إلى التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل 45 بالمئة، وإلغاء القيود المفروضة على وصول البلدان الأشد فقرا ذات البرامج المؤهلة، والإبقاء على أسعار فائدة صفرية على تلك القروض.
    وقال الصندوق إن التغييرات كانت ضرورية بالنظر إلى زيادة بواقع ثمانية أمثال لإقراض صندوق النقد للبلدان منخفضة الدخل إلى 13.2 مليار دولار في 2020، ومؤشرات على أن الطلب على التمويل الميسر سيظل مرتفعا لعدة سنوات.
    وقال كريستيان ممسن نائب مدير الإدارة المالية بالصندوق للصحفيين "استراتيجية التمويل ذات المرحلتين التي وافق عليها مجلس الصندوق ستدبر الموارد التي نحتاجها بالفعل لتخطي هذه الجائحة وتداعياتها المباشرة".
     

  • المشيشي يعرض قانون الإنعاش الاقتصادي على سفراء الدول الكبرى HeLEINCa خميس, 07/15/2021 - 21:18 هشام المشيشي

     

    اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي الخميس مع سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، وقدم بالمناسبة لمحة عن قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الذي صادق عليه مجلس النواب والإصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الازمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا .
    ووفق بلاغ إعلامي للحكومة أعرب السفراء عن دعمهم لتونس في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البلدان المانحة مجددين استعدادهم اللامشروط لدعم مجهودات بلادنا لتحسين الاقتصاد ودفع الاستثمار.
    وأعرب الدبلوماسيون عن دعم دولهم واستعدادها للوقوف إلى جانب تونس في مجهوداتها من أجل تجاوز الوضع الوبائي الصعب في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين.
    وجرى اللقاء بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي.
    وتضم مجموعة الدول الصناعية السبعة كندا و فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و اليابان والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، 
    وكان البرلمان قد صادق الاثنين الماضي على مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب آخرين.
    ويتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الإجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار، على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع. كما يشتمل على إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
    ويشتمل أيضا على إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، وتحسين رقمنة الادارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بإرساء منصة إلكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.
     

  • Subscribe to اقتصادية