تعاني تونس من عدة تحديات في ميادين مختلفة: سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية ولكن هناك تحدي عاجل وخطير، وهو كيف سنستطيع تامين الغذاء للشعب التونسي.
تراكما مع مشاكلنا الداخلية وتعثر اقتصادنا، الذي ابتعد على خلق الثروات ودخل حقبة  استهلاك الموجود في انتظار تقسيم ما سوف يسترجع من الفاسدين والمحتكرين واصحاب الاقتصاد الموازي، مما جعل مواردنا المالية تتقلص، تدهور الوضع العالمي واصبحت كل الشعوب تشتكي من نقص في العديد من المواد منها القمح والشعير ، مع ارتفاع قياسي في الاسعار.
و بما ان الحكومات المتعاقبة عجزت، منذ مدة، على القيام باصلاحات جذرية في الميدان الفلاحي ، حتى ترفع من  الانتاج الداخلي وتظمن الامن الغذائي للبلاد، اصبحت تونس في خطر عدم تامين الغذاء لمواطنيها .
حسب التقديرات العالمية، اذا استمرت الحرب الروسية الاكرانية الى ما بعد شهر جوان، فان خطر المجاعة سيصبح حقيقة في بلدان عديدة، بداية من شهر سبتمبر..
اولا، لان هناك نقص هام في الكميات ، وثانيا لان الاسعار  ستكون مرتفعة جدا.
تونس تستهلك سنويا ما يقارب 3,4 مليون طن من القمح الصلب واللين والشعير وتستورد ما يقارب 2,15 مليون طن من هذه المواد، اي ما يقارب 63,5% من الاستهلاك.
اذا ما اخذنا بعين الاعتبار  معدل سعر حوالي 435 يورو للطن ( من القمح الصلب واللين  والشعير حسب الكميات المستوردة)، وجدنا ان تكلفة التوريد تقارب 3 ميليار دينار او 3000 مليون دينار كما تعود التونسي على حساب المبالغ المالية(حسب الاسعار الحالية).
زيادة على ذلك تتكفل الدولة بتغطية الفارق بين اسعار التوريد واسعار البيع للمهنيين في الميدان . هذا ما ينجر عنه تكاليف اخرى للخزينة الوطنية.
امام هذا الوضع لم نرى، الى حد الان، اي استراتجية واضحة لضمان الامن الغذائي  للبلاد.
هذه قضية استعجالية  تتطلب حلول حينية.
فما هو برنامج الحكومة في هذا المجال، هل  عندنا الموارد المالية لتوريد الكميات اللازمة ، هل هناك خطة واضحة لتطوير الانتاج  وترشيد الاستهلاك وهل هناك برنامج تواصل مع الشعب  في هذه المواضيع؟.
نعم للاصلاحات الدستورية و السياسية ولكن الاولوية المطلقة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ولضمان الامن الغذائي للبلاد.