مهما يكن الموقف ممّا أقدم عليه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، سواء اعتبر البعض استنجاده بالفصل 80، من صلب مهامه ومن أصول واجبه أو هو انقلاب عسكري أو دستوري، الأكيد وما لا يقبل الجدل أنّ تونس كانت تعيش إلى حين أعلن الرئيس هذا الخيار، أزمة متداخلة ومركّبة. أساسها سياسي وعمقها على علاقة بالتركيبة سواء الحاكمة أو المعارضة، وشكلها اقتصادي مفتوح على البعد الاجتماعي، دون أن ننسى البعد الصحّي وما صارت عليه الأوضاع، حدّ اعتبار المنظومة الصحيّة منهارة وعاجزة عن تقديم الحدّ الأدنى من المجابهة المطلوبة لجائحة كورونا.

نقطة ارتكاز

دون الطعن في النوايا أو التشكيك في المقاصد، بنى الرئيس قيس سعيّد نظرته على الأزمة التي آلت إليها الأوضاع السياسيّة في البلاد، علمًا وأن جزءا من العمق الشعبي يشاطره المقاربة ذاتها، وفريق آخر يصرّ على قراءة مناقضة بل تنفي الواحدة الأخرى.
لا أحد يستطيع نفي أنّ الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي 2011 ليس فقط عجزت عن تحقيق أهداف الثورة، على اعتباره الحلم الذي قامت من أجله الجماهير على نظام بن علي، بل (وهنا الخطورة) عجزت النخب المتعاقبة عن تأسيس رؤية سياسية تجمع بين الفاعليّة في التسيير والجدوى على مستوى القيادة، وفي الآن ذاته الحفاظ على الحقوق المدنية والسياسيّة، وما يؤسّس لها من ديمقراطية تعتمد حقوق الإنسان في شكل الثابت الذي لا يقبل النقاش.
من ذلك، انحصر التفكير السياسي، في معالجة المشاكل بصفة آنية وعاجلة دون خطط استراتيجية أو حتّى متوسطة أو ربّما قصيرة المدى، ممّا أدّى إلى أمرين خطيرين :
أوّلا : ارتفاع حجم الدين العام بشكل خطير حين مثّل الاقتراض الحلّ السهل واليسير لتغطية العجز في الميزانيّة.
ثانيا : غابت المشاريع الاقتصادية الكبرى، القادرة في الآن ذاته عن لعب دور القاطرة للاقتصاد برمّته، وأساسًا امتصاص فائض اليد العاملة سواء العاطلة منذ سنوات أو الوافدة على سوق الشغل، من أصحاب الشهادات الجامعيّة.
هذا التراكم أدّى إلى تراجع القدرة الشرائيّة وانحدار الطبقة المتوسطة في جانب كبير منها إلى الفقر وسقطت الفئات التي كانت تعاني من الفقر إلى العوز والخصاصة..

بأيّ عقل نفكّر؟

على المستوى النظري وحتّى الفلسفي، تحمل كلّ تجربة ديمقراطيّة (أو وجب أن تحمل) ما يكفي من المضادات الحيويّة، ما يكفيها لحماية ذاتها، وبالتالي، مهما بلغت الخلافات تجد الديمقراطية للصراع مخرجا.
على مستوى الواقع، شعور أعداد متزايدة من العمق الشعبي بالخوف وحتّى الرعب من واقع الحال وخصوصا من المستقبل، يجعل منطق الديمقراطية التي تعالج ذاتها غير قادر على توفير أدوات التحليل القادمة على تقديم القراءة النقديّة الصائبة وبناء على ذلك يكون الحلّ أو الحلول.
عند هذه النقطة الفلسفية والفكرية وحتّى السياسيّة يكمن الصراع بين كلّ من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وخصومه الذين يتراوحون بين اعتبار ما أقدم عليه انقلابا عسكريا أو دستوريا مفضوحا، وصولا إلى من لا يرى شائبة في ما فعل، فقط هناك اختلاف في الأولويات وخلاف حول الخطوات التي اتبعها:
نظرة أولى : تعتبر أنّ القراءة التي قدّمها قيس سعيّد خروجًا عن محدّدات الانتقال الديمقراطي ومن ثمّة هو انقلاب مع اختلاف درجات التقدير لهذا الفعل.
نظرة ثانية : تتراوح بين اعتبار القراءة التي أقدم عليها قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري قبل أن يصير رئيسا للجمهورية، ليس فقط صائبة بل هي عين الدمقراطيّة، مقابل من يشرّعون بما يرونه انقلابا، لأنهم يعتبرون أن من الواجب الانقلاب على الحال الذي وصلت إليه البلاد وتردّى إليه وضع العباد.

هذا على الحساب..

المتابع للرئيس الحالي قيس سعيّد منذ أن ظهر على القنوات التلفزيونية سنة 2011، يدري أن الرجل لا يخفي ليس فقط معارضته ووقوفه في وجه الخيار الذي حدّد مستقبل البلاد والعباد، أي الانتخابات التي أدّت إلى إنشاء المجلس التأسيسي، بل هو يعارض وينفي الديمقراطية التمثيلية بكاملها، القائمة على التمثيل النيابي، مستعيضا عنها بديمقراطية تشاركيّة، تنطلق من القاعدة، وترتقي الدرجات حدّ فرز النخبة التي تدير رأس هرم الدولة.
قطيعة قيس سعيّد في علاقة نفي قاطع مع الطبقة السياسيّة بأكملها التي أنتجت المجلس التأسيسي وألّفت دستور 2014 وبنت على ذلك انتخابات 2014 و2019، لكنّه رغم ذلك :
أوّلا : صعد إلى رأس السلطة التنفيذيّة اعتمادا على دستور 2014.
ثانيا : يعتمد عند ممارسة مهامه إلى صلاحيات أعطاه إياها هذا الدستور.
لذلك أغضب اقتراح قيس سعيّد بالعود إلى دستور 59 ليس رفضا للدستور ذاته فقطـ، بل اعتبار أنّ مجرّد العود إلى دستور سابق لدستور 2014، مهما كانت الأسباب ومهما جاءت المسوّغات، يمثل هدما صريحا ومعلنا ودون رجعة للمنجز الديمقراطي الذي أسّس له المجلس التأسيسي ورسخه دستور 2014 وتعتمده النخب السياسية التي تحكم راهنا أو هي في علاقة نفي مع قيس سعيّد.

دولة برؤوس عدّة

رغم وقوف الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى جانب قيس سعيّد، إلاّ أن وقوف الأحزاب الوازنة في مجلس نوّاب الشعب (النهضة ـ قلب تونس ـ ائتلاف الكرامة ـ التيّار الديمقراطي) وأخرى ذات ماضي تليد في مقارعة الدكتاتورية (حزب العمال) وشخصيات مستقلة (محمد نجيب الشابي ـ عياض بن عاشور)، يحرمه من الانتصار بالضربة القاضية على مناوئي الخيارات التي أقدم عليها.