يحاول كلّ من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بل هما في سعي محموم، بحثا عمّن يفهم في علم تأويل الدساتير علّه يهدي هذا أو ذاك «فتوى» تكون أشبه بالضربة القاتلة في وجه الخصم. قصد هشام المشيشي المحكمة الإدارية يبغي منها نصرة، في حين طاف قيس سعيّد على جهابذة القانون الدستوري يرجو من لدنهم دعمًا ومساندة. خاب المسعى في الحالتين...

سلاح الدمار الشامل

المواجهة في ظاهرها تحوم حول تأويل الدستور واستخراج فتوى أو فتاوى منه، تحسم المعركة بين كلّ من قيس سعيّد وهشام المشيشي، وتجعل أحدهما يفوز بالضربة القاضية، بل هي الإزاحة من «البطولة السياسيّة» في البلاد. كأنّ الدستور نصّ يحتمل ويتحمّل من الفتاوى بحسب ما هو عدد من يملكون قدرة الإفتاء وتقديم الرأي. كذلك تحوّل الدستور إلى ما يشبه «العجل الذهبي» بما هو التقديس، ليذهب كلّ في تفسيره كما يدري، وفق مصالحه، بل وهنا الخطورة يستخرج «أهل العلم» من هذا الدستور الشيء ونقيضه.

هل الدستور هو الحلّ؟

وجب الاعتراف بأمرين لا يحتمل النقاش :
أولا : هذا الهوس المرضي بنصّ الدستور، هدفه تحقيق النصر بالضربة القاضية على الخصم، وليس العثور أو الوصول إلى حلّ يُرضي الجميع.
ثانيا : أخطر من تعارض القراءات وتضاربها اعتبار هو الاقتناع بأنّ الدستور أقرب إلى العصا السحريّة التي تقلب الضفدع أميرًا.

أزمة ليست كالأزمات

الأزمة تكمن في سيطرة روح الغلبة على منطق الديمقراطيّة وتقاسم السلطة، وبالتالي تحوّل الدستور من بعده التشريعي الأعلى، إلى أن صار سلاحًا الغاية منه التأويل لجعله تلك الضربة القاضية التي ليس بعدها استفاقة.
غرق جمهور واسع ومتزايد في منطق كرة القدم بمنطق مباراة الكأس التي وجب أن تنتهي بغلبة هذا الطرف أو ذاك. غلبة يبيح الوصول إليها وتحقيقها، اللجوء إلى جميع الأسلحة الممكنة، حين لا جهة تملك القدرة الفعليّة والفاعلة على تحريم أيّ سلاح أو منعه.

تجّار الدستور

يبرز من مشاهدة ما يجري أمامنا في علاقة بهذا الصراع الذي لا يبدو له من حلول خارج منطق «الضربة القاضية» ما يلي :
أوّلا : جاء الدستور أشبه بالرمال المتحرّكة التي ليس فقط لا تقدّم قراءة لكلّ حالة وحلاّ لكلّ معضلة، بل تحمل من «المناطق السوداء» ما يجعلها غير قابلة للتأويل وفق نظرة واحدة. 
ثانيا : رغم الوعاء الديمقراطي الذي تعيش داخله، جميع المعارك التي عرفتها البلاد، تمّت ضمن منطق الغلبة والإخضاع، ولم تكن «الديمقراطيّة» سوى تعلّة للتماهي معها والتباهي بها، وستار يحتجب وراءه عالما سفليا، أبعد ما يكون عن النفس الديمقراطي الذي تتخذه «تونس الرسمية» غطاء خارجيا للزينة والتباهي.
ثالثًا : يبدو من تضارب الفتاوى الدستورية وتناقضها أنّ تونس تعيش أو هي مقبلة على «حروب طوائف»، تحمل كلّ منها راية (دستوريّة) تميزها عن البقيّة.