قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي انتظم عن بعد، الجمعة، البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي.
واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي، بعد التباحث المعمق في أحكام القانون المذكور سالفا، أنه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي، والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وأضاف في ذات السياق، أنه تبيّن أنّ القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية، وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس، وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية، فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.
ودعا في هذا الشأن ، إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.
وصادق مجلس نواب الشعب يوم 12 جويلية 2021 على القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب.
وقد أودعت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، يوم 19 جويلية 2021، عريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في قانون الإنعاش الاقتصادي بسبب ما تعتبره تشريعا لتبييض الأموال من قبل الحكومة ومخالفة واضحة للدستور.
يذكر أنه تم خلال جلسة عامة أولى انعقدت يوم 7 جويلية 2021، المصادقة على إرجاء النظر في مشروع القانون المذكور بطلب من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي.
وصرّح الكعلي يومها بقوله: "بعد الاستماع إلى عديد المداخلات، ونظرا لأهمية هذا القانون، فإن جهة المبادرة تطلب من النواب الموافقة على إرجاء النظر في مشروع القانون حتى تتمكن من التعامل مع مقترحات النواب".