الطبقة السياسية بكاملها بنت خطابها على نظريّة «المؤامرة»، بمعنى وجود أطراف تجتمع في «أماكن سريّة» تعدّ خططها في سريّة كذلك، من أجل إسقاط الطرف «الضحيّة»، أو على الأقلّ الحدّ من قوته والتخفيض من قدرته.
شيوع هذا الإيمان تأسّس وأسّس لثنائيّة «تقديس الذات» مقابل «تدنيس» كلّ طرف مخالف، ومن ثمّة (وهنا الخطر) أنّ هذا الطرف «سيّء بذاته» قبل أن يكون بفعله. بالتالي يستحقّ الإقصاء والتحييد أو أقلّها أن يكون في مرتبة أخلاقيّة أدنى بكثير..

أيّ أخلاق لأيّ طبقة سياسيّة؟

تستلزم «نظريّة المؤامرة» أنّ المرجعيّة الأخلاقيّة الذاتيّة تمثّل المرجع الأوحد والوحيد، وأنّ أخلاق الطرف المقابل أو بالأحرى مرجعيته الأخلاقيّة، غير مقبولة. من ثمّة يتمّ الحكم على الجميع (الآخرين) من خلال الذات، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا الطرف أو ذاك لا يتقاسم مع الآخرين ذات المرجعيّة الأخلاقيّة.
مثال ذلك الاحتجاجات العنيفة التي جدّت في الأيّام الأخيرة. هي تتراوح بين تفسيرين متناقضين :
أوّلا : شباب وصل به اليأس حدّ الاقدام على ممارسة العنف والاعتداء على رموز الدولة وجميع دلائل الثراء.
ثانيا : شباب «مغرّر به» ومراهقون دفعتهم الأقراص المخدّرة إلى الهجوم على رجال الأمن وسرقة محتويات المحلاّت.
في الحالتين، يأتي التشخيص منقوصًا، حين لا يمكن لشباب سويسرا (مثلا) أن يُقدم على ممارسة العنف كما هو الحال في تونس، كذلك لا يمكن للشباب في سويسرا أن يقدم على خلع المحلاّت التجاريّة وسرقة ما فيها..

أين الدولة وأين مشروعها؟

سواء بالدليل القاطع أنّ جميع الشباب الذي احتجّ فعل ذلك من تلقاء ذاته دون أن تدفعه أيّ جهة كانت، أو في المقابل هناك جهة وزّعت الأقراص المخدّرة والمال ومدّت المتظاهرين بالعجلات لحرقها، فالقراءة الأعمق والسؤال الأوسع، يخصّ هذا «العنف» الذي يحمله من كانوا أطفالا يوم 14 جانفي 2011، ومن ثمّة (مهما كانت الحقيقة) هم نتاج هذه الدولة ونظامها التربوي ومنظومتها الإعلاميّة، لينتقل السؤال من مسؤولية هذا الشاب أو هذا المراهق، إلى مسؤولية الدولة عن هذا العنف، سواء انفجر من تلقاء ذاته أو لعبت الأيادي به...
من يتقوقعون ضمن «نظرية المؤامرة» ويعتبرونها الإجابة الشافية لأسئلة ملتهبة، وأنّها (أي الأجوبة) تغني عن الغوص في عمق الأزمة، هم أشبه بصورة النعامة التي تغرس رأسها في الرمل، وهي على قناعة صادقة بأنّ ذلك يغني عن مواجهة الحقيقة.

الأبيض أبيض.. الأسود أسود..

قوّات الأمن وحدها بعد الضبط والتحقيق، قادرة على إعلان إن كانت تقف وراء هذه الاحتجاجات «جهات» تولت توزيع الأقراص المخدّرة والمال والعجلات المطاطيّة، وليس لايّ كان مهما كان من خارج الجهات الأمنية والقضاء، أن ينفي إمكانية وجود هذه الجهات أو يؤكّد وجودها.
طالما النخب السياسية والحاكمة على وجه الخصوص لم تطرح أسئلة موضوعيّة حول العنف وأسبابه، بعيدًا عن تجاذبات السياسة وسكرة الحكم، طالما سيستمرّ هذا العنف ويتفاقم.