لم يكن الكثيرون في حاجة لتصريح القيادي والنائب عن «قلب تونس» عياض اللومي الذي نادى بوجوب عزل الرئيس قيس سعيّد، للتفكير في الغاية ذاتها أو حتّى المطالبة بها، علمًا وأنّ جزء من الفضاء الافتراضي لا يزال يطرح هذا المطلب منذ مدّة غير قصيرة.

ليس كلّ ما يتمنّاه المرء يدركه

منطقيا وبالعقل، لا يمكن عزل الرئيس قيس سعيّد سوى بطريقتين لا ثالث لهما :
أوّلا : اتّباع ما جاء في الدستور من إجراءات تمكّن (نظريّا) من عزل الرئيس
ثانيا : «ثورة شعبيّة عارمة» تجبر القوى السياسيّة في البلاد، بمعيّة قوى الأمن والجيش على «التدخّل»، وعزل الرئيس أو دفعه إلى «الاستقالة»...
يبقى الاحتمال الأوّل كما الثاني رهين عوامل عديدة، يصعب توفيرها :
الاحتمال الأوّل : غياب المحكمة الدستورية يمنع بل يجعل التفكير في عزل الرئيس وفق الدستور من الأمور المستحيلة، بل تتعقّد المسألة أمام ما نراه من تعنّت الطبقة السياسيّة وخاصّة أعضاء نوّاب مجلس نوّاب الأمّة، الذين على ضوء صراعات أحزابهم، يقفون عقبة في طريق تأسيس هذه المحكمة.
الاحتمال الثاني : من الصعب أن يتوافق الشارع على اسقاط قيس سعيّد دون بقيّة الطبقة السياسيّة أو في تحييد لها، وبالتالي خدمة للقوى الأخرى القائمة ضمن المشهد السياسي. شباب الأحياء المهمّشة (حي الانطلاقة وغيره) لم يميّزوا هذا الطرف السياسي الحاكم عن الأطراف الأخرى.

فاقد الشيء

من الصعب جدّا أو هو من المستحيلات أن يتوافق نوّاب المجلس على تأسيس المحكمة الدستوريّة ومن بعد ذلك موافقة ثلثي المجلس على عزل الرئيس. من الأكيد وما لا يقبل الجدل أنّ أكثر من ثلث النوّاب، ليس فقط يرفضون عزل قيس، بل يستلذون حين يعتبرون الرئيس شوكة في رجل رئيس المجلس راشد الغنوشي، وصولا إلى اعتباره (أيّ الرئيس) يؤدّي دورًا قتاليا بدلا عنهم.
استدعاء الشارع وجعله جزءا من المعركة السياسيّة، لعبة بقدر ما تغري الطبقة السياسيّة بما قد يتخيّل البعض من «سهولة» بل «إغراء» بسرعة التخلّص من «المنافس» عبر استعادة أو إعادة سيناريو «14 جانفي» تستوجب الإشارة إلى :
أوّلا : وفق جميع القراءات يصعب أو يستحيل إعادة سيناريو «14 جانفي» وفق طريقة نسخ/لصق، بل يمثّل استدعاء الشارع خطرًا على الطبقة السياسيّة برمتها، إضافة إلى الانفلات الذي (قد) تعرفه البلاد، ممّا يهدّد الاستقرار السياسي برمّته.
ثانيا : على عكس «جبهات القتال» القائمة وسط «المجتمع السياسي» والتي تستدعي أو بالأحرى أسّست وأنتجت اصطفاف سياسي، العمق الشعبي القادر (بخروجه إلى الشارع) على اسقاط هذا الطرف أو ذاك، لا تشقّه أو هو لا يعترف أصلا، بل لا وعي له بما هي «جبهات القتال» ليتبّاها ومن ثمّة يصطفّ مع هذا ضدّ ذاك، أو ينتصر لذاك مقابل هذا.
ثالثًا : المعطيات الاقليميّة والدوليّة تدلّ بما لا يقبل للجدل، أنّ «استقرار» تونس مطلب عليه «إجماع» أو في أقلّه «توافق»، ومن ثمّة لا يمكن تخيّل أيّ «تحوّلات» بمنزلة «عزل رئيس» في تونس بمعزل عن هذه القوى الاقليميّة والدوليّة..