عندما تحتلّ السياحة في تونس نسبة تتراوح بحسب السنة، بين 12 في المائة و14 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، فالجزم قائم أنّ هذا القطاع استراتيجي بأتمّ معنى الكلمة. الأهميّة تكمن في وجهين متقابلين :
الأوّل : أيّ نجاح لهذا القطاع، يدفع الاقتصاد في البلاد، خلافا على توفير العملة الصعبة، الضروريّة لتوريد المواد الأساسيّة.
ثانيا : أيّ تقهقر أو حتّى تراجع، مهما كان، يمسّ الوضع الاقتصادي بكامله، ويؤثر على التوازنات العامّة في البلاد.

أعراض مزمنة

من الأكيد وما لا يقبل الجدل أنّ جائحة كورونا قسمت ظهر السياحة في العالم، لكن بدرجة متفاوتة، ومن ثمّة لم يعد «النجاح» في أي وجهة سياحيّة، تعداد المداخيل وعدّ الأرباح، في جعل الخسائر أدنى ما يكون. استطاعت عديد البلدان أن تحدّ من حجم الخسائر بدرجة كبيرة، سواء بالتعويل على السياحة الداخليّة، أو فتح الدولة خزائنها على مصراعيها لتعويض أصحاب المؤسّسات السياحيّة.
في تونس يمكن الجزم أنّ: 
أوّلا : السياحة تعيش أزمة بنيويّة منذ عقدين على الأقلّ، حين يمكن الجزم أن نقاط الضعف بانت بمجرّد حدوث هجمات 11 سبتمبر، حين غاب السيّاح فجأة عن البلاد. 
ثانيا : رغم اعتراف الخبراء وخاصّة المراجع الرسميّة بأنّ التعويل على سياحة «البحر ـ الشمس» صيفا غير كاف للاطمئنان على واقع القطاع ومستقبله، ومن ثمّة وجوب فتح مجالات أخرى، فإنّ أنّ هذا الجهد المبذول لم يقدّم بديلا أو حتّى رافدًا بأتمّ معنى الكلمة، بما في ذلك «السياحة الصحراويّة، وأقلّ منها السياحة البيئة.
ثالثًا : لم يتمّ تأهيل التجهيزات السياحيّة لاستقبال السيّاح من البلدان العربيّة، وخاصّة البلدين المُجاورين، ليبيا والجزائر، حيث ينزل السيّاح من الدول الأوروبية ونظرائهم من الدولتين المجاورتين في النزل ذاتها، أو ذات النزل بذات التجهيزات تستقبل هذا الطرف أو ذاك.
رابعًا : اهتراء البنية السياحة، سواء ترهل النزل أو قدم التجهيزات، وعدم استعداد المنظومة البنكيّة، لتمويل كلّ عمليات التجديد والترميم، على الأقلّ مثلما كان سابقًا.

الفيروس في أعماق القطاع

إضافة إلى المعيقات الذاتيّة، التي أضرّت بالسياحة التونسيّة، تأتي جائحة كورونا لتنزل بالقطاع إلى القاع : إغلاق تام أو يكاد للغالبية الغالبة من الفنادق مغلقة، وما يعني ذلك من تسريح موقت أو دائم للعاملين. إضافة إلى أنّ دول أخرى حقّقت خطوات جبّارة في مجال التلقيح، ممّا يعني (بشهادة الخبراء وأهل القطاع) أنّ موسم الصيف الذي يتمّ الحجز له راهنًا، سيشهد إقبالا شديدا في حال بلوغ نسبة التلقيح مستويات محترمة في دول المقصد.

فاقد الشيء

في حال لم تسْع تونس للحصول على ما يكفي لتلقيح ثلثي سكانها قبل نهاية الشهر القادم، يمكن الجزم أن الدول التي يأتي منها السيّاح ستُبقي على تونس ضمن قائمة سوداء، يصعب الخلاص منها قبل بداية الصيف، ومن ثمّة استحالة حيازة وإن كان حبّة خردل واحدة من موسم عودة السياحة.