أعلن يوشيرو موري اليوم الجمعة أنه سيستقيل من رئاسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعدما تسببت تعليقاته بشأن النساء في ضجة وحالة من الجدل على نطاق واسع.
وتشكل استقالة موري ضربة أخرى لأولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل من العام الماضي إلى العام الجاري، ويرى كثيرون أن الدورة الأولمبية مهددة في ظل استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو، اعتذر موري لأن تصريحاته "غير اللائقة تسببت في حالة من الارتباك".
وتردد أن سايكو هاشيموتو، وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، مرشحة لخلافة رئيس الوزراء السابق موري 83/ عاما/ في رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، رغم أن اللجنة المنظمة كانت تدرس في البداية تعيين سابورو كاوابوتشي، الرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم، في المنصب، وذلك حسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن كاوابوتشي لن يقبل بتولي المنصب، حتى بعد أن صرح للصحفيين أمس الخميس بأنه سيكون مستعدا لقيادة اللجنة.
وكان موري قد صرح خلال اجتماع عبر الإنترنت للجنة الأولمبية اليابانية عقد في الأسبوع الماضي بأن النساء يتحدثن كثيرا للغاية خلال اجتماعات مجالس الإدارة.
وأضاف في تعليقاته التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية :"اجتماعات مجلس الإدارة التي تحضرها العديد من النساء تستغرق وقتا أطول."
وجاء ذلك لدى حديث موري بشأن خطة اللجنة الأولمبية اليابانية لزيادة نسبة التمثيل النسائي في مجلس الإدارة إلى 40 %، حيث يشمل مجلس الإدارة الحالي إجمالي 24 عضوا من بينهم خمس سيدات.
وقال موري إن النساء لديهن روح المنافسة. وأنه عندما يرفع شخص يده للحديث، تشعر النساء بأن عليهن الحديث أيضا، وهو ما يؤدي لمشاركتهن جميعا في الحديث.
وبعدها تراجع موري عن تصريحاته وتقدم بالاعتذار، بينما رفض في البداية الاستقالة رغم تزايد الضغوط عليه للرحيل عن المنصب.
وتجدر الإشارة إلى أن موري لم يتعرض لضغط من جانب أي من القيادات السياسية في اليابان، بما في ذلك رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا، للاستقالة.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد ذكرت في البداية أن القضية "أغلقت" بعد اعتذار موري في الأسبوع الماضي، لكن اللجنة ذكرت يوم الثلاثاء الماضي إن تعليقاته كانت "غير لائقة وتتعارض مع التزامات اللجنة الأولمبية الدولية والإصلاحات التي تتضمنها الأجندة الأولمبية .2020"