قالت منسقة المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة "أن العنف السياسي، يعد أحد أسباب استفحال مختلف أشكال العنف في المجتمع من بينها العنف الإجرامي."
وأوضحت عرفة، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى عن بعد، "أن العنف السياسي على غرار تبادل العنف اللفظي والمادي بين السياسيين تحت قبة البرلمان، يعتبر من أبرز أسباب تفاقم العنف في البلاد.
وتابعت بالقول "إذا كانت السلطة لا تمتثل للقانون ولا تحترم التشريعات، فنحن في دولة لا تحترم نفسها وهو ما يشجع المواطنين على العصيان المدني والالتجاء إلى العنف."
وأشارت إلى "أن نسبة العنف الإجرامي بلغت في شهر جوان الفارط 64.5 بالمائة وهي أعلى نسبة من بين أشكال العنف الأخرى المرصودة يليها العنف المؤسساتي بنسبة 12.9 بالمائة والعنف السياسي بنسبة 6.5 بالمائة.
وأكدت عرفة أن المرأة تبقى من أكثر الفئات تضررا من تداعيات جائحة كوفيد-19 وموجاتها المتتالية، خاصة فيما يتعلق بظاهرة العنف المسلط عليها، مشيرة إلى تعرضها إلى العنف بنسبة 48.4 بالمائة خلال شهر جوان الفارط و31.6 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2021 ، لتتصدر النساء بذلك طلیعة ضحایا العنف بمختلف أنواعه.
وبلغت نسبة العنف الفردي خلال شهر جوان الفارط، 64.5 بالمائة فيما بلغت نسبة العنف الجماعي 35.5 بالمائة، في حين تم خلال السداسي الأول من سنة 2021 تسجيل، 48.4 بالمائة نسبة عنف فردي و51.6 بالمائة عنف جماعي، حسب تقرير المنتدى حول حالات العنف.
وأبرزت الإحصائيات، أن الشارع كان فضاء رئیسیا لارتكاب العنف وذلك بنسبة تناھز52 % طیلة السداسية الأولى من العام الجاري یلیھا المسكن بنسبة تناھز 21 % و"الذي یفترض أنھا أكثر الفضاءات أمانا للأفراد وخاصة النساء والأطفال وكبار السن الفئة التي تتعرض أكثر من غیرھا للانتھاك والعنف."