اقتصادية

  • الذهب يسجّل سعرا قياسيا غير مسبوق منذ 2011 lomPLacD اثنين, 07/27/2020 - 12:40 الذهب يسجّل سعرا قياسيا غير مسبوق منذ 2011


    بلغ سعر الذهب مستويات قياسية الاثنين في وقت سارع المستثمرون لشرائه باعتباره ملاذا آمنا وسط قلق بشأن التوتر بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 مجددا حول العالم وعدم تسجيل تقدم في واشنطن بشأن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد.
    وارتفع الذهب بشكل كبير ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 1944,71 دولارا الإثنين بعيد الساعة 03,00 ت غ وكان سعره 1934,09 دولارا عند قرابة الساعة 08,30 ت غ.
    ويكون بذلك تخطى السعر القياسي الذي سجله في سبتمبر 2011 ب1921 دولارا للاونصة.
    وارتفع سعر الذهب بأكثر من 27% منذ مطلع العام.
    وبعد أشهر من التحسن في أسواق الأسهم مدفوعا بدعم بتريليونات الدولارات من الحكومات والبنوك المركزية، يعيد المستثمرون التفكير في التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد لفيروس كورونا المستجد.
    وفي وقت تدفع تدابير التخفيف الواسع للقيود النقدية التي وضعها الاحتياطي الفدرالي الدولار للانخفاض مقابل معظم باقي العملات، ما زاد الاهتمام باقتناء الذهب.
    وبينما شكّل ضعف الدولار محرّكا رئيسيا لارتفاع سعر الذهب، إلا أن الأمر مدفوع كذلك بجاذبية المعدن كملاذ في أوقات الاضطرابات خصوصا في ظل تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يوما بعد يوم.
    نحو ألفي دولار لأونصة الذهب 
    ويتوقع محللون أن يتخطى سعر الذهب قريبا الألفي دولار للاونصة في حين قد يعلن الاحتياطي الفدرالي الأربعاء عن تدابير جديدة استثنائية في ختام اجتماعاته حول السياسة النقدية.
    وما يساهم في تراجع سعر الدولار هو المفاوضات الصعبة بين البيت الأبيض والكونغرس حول خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي واستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ما يعرقل استئناف النشاط في البلاد.
    والإثنين عند قرابة الساعة 06,45 ت غ تراجع الدولار إلى 105,38 ين في أدنى مستوى له منذ مارس أمام العملة اليابانية التي تعد ملجأ آمنا للمستثمرين.
    كما تراجع الدولار أمام اليورو في أدنى مستوى له منذ عامين وبلغ 1,1700 دولارا.
    وأفاد كبير المحللين المتخصصين بالموارد لدى "ماينلايف" للاستشارات غافن ويندت أنه "لا يمكن تجنّب المكاسب القوية في وقت ندخل مرحلة أشبه بالأجواء التي سادت في أعقاب الأزمة المالية العالمية (2008-2009) حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية نتيجة المبالغ الكبيرة من أموال الاحتياطي الفدرالي التي يتم ضخها في المنظومة المالية".
    وقال ستيفن اينس من "أكسي كورب" في مذكرة نشرت الإثنين إن "الذهب بات بالتأكيد الملاذ الآمن حاليا" في حين أن الاستثمارات الأخرى "إلى انهيار" كالسندات السيادية التي تتأثر نتيجة التدخل الكبير للمصارف المركزية.
    وهناك قلق كذلك من أن يتسبب تسجيل نتائج أسوأ من المتوقع في إجمالي الناتج الداخلي الأميركي للربع الثاني من العام بعمليات بيع كبيرة للدولار. وأيضا مخاوف من تصعيد جديد للتوتر بين أول دولتين اقتصاديتين في العالم التي تنعكس سلبا على سوق الأسهم.
    وبعد أن طلبت الولايات المتحدة اغلاق القنصلية الصينية في هيوستن (جنوب) التي تعتبرها واشنطن "مركزا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية"، ردت بكين بطلب اغلاق البعثة الدبلوماسية الأميركية في شينغدو جنوب غرب الصين.

    وأعلنت الصين الإثنين وضع يدها على القنصلية الأميركية في شينغدو.
    وارتفعت أسهم الشركات المنجمية الصينية كمجموعة زيجين للمناجم ومنجم شاندونغ للذهب في البورصة الإثنين على خلفية ارتفاع أسعار الذهب.

    الأزمة السياسية ستؤخر الاتفاق على برنامج تمويل جديد لتونس lomPLacD ثلاثاء, 07/21/2020 - 11:43 الأزمة السياسية ستؤخر الاتفاق على برنامج تمويل جديد لتونس


    أكدت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، الإثنين، أن التمديد في المشاورات حول تكوين حكومة جديدة أو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها سيؤدي إلى تأخير الاتفاق على برنامج تمويل جديد بين تونس وصندوق النقد الدولي.
    وأوضحت وكالة "موديز"، في بلاغ أصدرته، أن "استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعد بضعة أشهر فقط من تولي المنصب، وصعوبة البحث عن حكومة بديلة قادرة على أن تحظى بدعم برلمان منقسم، مما أثر على مصداقية البلاد، وذلك علاوة على تواصل المخاطر الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد - 19، دفعنا إلى وضع تصنيف تونس قيد المراجعة نحو التخفيض خلال أفريل القادم".
    وتتطلع الحكومة التونسية إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للانطلاق في برنامج تمويل جديد في غضون سنة 2020، بعد ايقاف المراجعة السادسة لتونس في اطار برنامج تسهيل الصندوق الممدّد، الذي انطلق في شهر ماي 2016 على امتداد 4 سنوات، من أجل الحصول على ما قدره 745 مليون دولار في إطار آلية التمويل السريع للصندوق يوم 10 أفريل 2020.
    واعتبرت "موديز" أن الاتفاق على برنامج صندوق النقد الدولي ضروري لضمان استمرارية الوصول إلى مصادر التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف التي تغطي حوالي نصف احتياجات تونس من التمويلات، أي 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأضافت أن تونس تجد نفسها أمام هامش محدود لشروط التمويل على
    الصعيد العالمي تفاقمت بضعف النمو على المدى القصير وتدهور الميزانية وهشاشة موقعها الخارجي.
    وخلصت وكالة "موديز" إلى أن مخاطر التمويل المحتدة لازالت قائمة ما لم تكن الحكومة قادرة وبشكل عاجل على استعادة قدرتها على النفاذ للاسواق المالية بنسب معقولة، مشيرة في الآن ذاته الى أن تعمق عجز الميزانية، بنحو 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتداين يتجاوز 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سيفاقم حاجة تونس للتمويل والسيولة.
     

  • الناطق الرسمي لاعتصام الكامور: ندعو كل المواطنين لمساندتنا دفاعا عن ثروات التونسيين وحقوقهم lomPLacD جمعة, 07/17/2020 - 10:59 الناطق الرسمي لاعتصام الكامور: ندعو كل المواطنين لمساندتنا دفاعا عن ثروات التونسيين وحقوقهم


    فتحت احتجاجات الكامور، الباب مجددا، لملف حقوق سكان المناطق والمحافظات التي تحوي ثروات طبيعية، تشكل مصدر دخل رئيس للبلاد.
    وتعتبر تطاوين (جنوب شرق)، واحدة من أبرز الولايات التونسية التي تحوي ثروة طبيعية (البترول)، تدر مداخيل مالية تخفف عن البلاد من فاتورة استيراد الطاقة.
    ومنذ قرابة الشهر، استأنف شبان يسكنون الولاية، احتجاجات كانت بدأت منذ 2017، مطالبين بحقوق تشغيل لهم، وتوفير سيولة مالية لتنمية المحافظة.
    يقول طارق الحداد، الناطق الرسمي لمحتجي الكامور، إن احتجاجاتهم التي تجددت هذا العام، هي بمثابة الدفاع الشرعي عن الثروات الطاقية لكل التونسيين في مختلف مناطق البلاد.
    وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، دعا الحداد كل المواطنين إلى مساندة احتجاجات الكامور، وهي إحدى الجهات في تطاوين، التي تهدف إلى الدفاع على الثروات البترولية لكل التونسيين وحقوقهم.
    وفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من البترول، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز.
    واحتجاجات "الكامور" تعود الى سنة 2017 حين طالب عدد من المحتجين الحكومة بتوفير مواطن شغل داخل الجهة التي تزخر بمخزون كبير من البترول والغاز.
    وانتهت الاحتجاجات حينها، بتوقيع اتفاق بين الحكومة والمحتجين يقضي بتوفير مواطن شغل كثيرة في الصحراء، غير أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بالكامل، وفق الناطق الرسمي للمعتصمين.
    وأوضح الحداد، أن "استئناف الاحتجاجات، جاء بعد عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها التشغيلية الموجود في اتفاق الكامور، بل خيرت الذهاب إلى الحل الأمني، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لمواجهة احتجاجاتنا".
    "نطالب باستكمال انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية من الولاية وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل تطاوين".
    وزاد: "العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يجب أن تُبنى على الاحترام والوضوح، ولكن، ومن خلال ممارسات حكومة الفخفاخ، اتضح أن المنهج التي تنتهجه هو منهج العصا الغليظة".

    الناطق الرسمي لاعتصام الكامور: ندعو كل المواطنين لمساندتنا دفاعا عن ثروات التونسيين وحقوقهم

    وتحتل ولاية تطاوين المرتبة الأولى في البطالة بتونس، وبحسب الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء، فإن نسبة البطالة في تطاوين بلغت 28.7 بالمئة، مقارنة مع نسبة بطالة عامة في البلاد لا تتجاوز 16 بالمئة.
    ويعيش أغلب سكان الولاية على التجارة عبر الحدود مع ليبيا، بسبب غياب مواطن شغل بالجهة.
    ومنذ أكثر من أسبوع اعتصم العشرات من شباب تطاوين في منطقة الكامور الصحراوية (منطقة عبور أغلب سيارات الشركات البترولية/ تبعد قرابة 110 كلم عن مركز الولاية)، قبل الانتقال إلى مكان آخر بالقرب من محطة ضخ البترول المنتصبة بالصحراء، مهددين بإيقاف عملية الضح داخلها.
    يقول الناطق الرسمي بإسم المعتصمين: "اضطررنا للتصعيد في احتجاجاتنا والذهاب إلى إغلاق محطة الضخ، وتمنينا أن يقع تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور قبل أن نصل إلى هذه النقطة".
    وتعتبر محطة ضخ البترول بالكامور، من أكثر المنشآت الطاقية حيوية في صحراء تطاوين، وتتم حمايتها من قبل قوات الجيش التونسي.
    وداخل هذه المحطة، يمر إنتاج كل آبار البترول والغاز في الصحراء إلى المحطات الأخرى في ولاية قابس ومدينة الصخيرة (ولاية صفاقس).
    وعام 2017 قام محتجون بإغلاق المحطة قبل أن تقوم قوات الجيش بإعادة تشغيلها


    فتحت احتجاجات الكامور، الباب مجددا، لملف حقوق سكان المناطق والمحافظات التي تحوي ثروات طبيعية، تشكل مصدر دخل رئيس للبلاد.
    وتعتبر تطاوين (جنوب شرق)، واحدة من أبرز الولايات التونسية التي تحوي ثروة طبيعية (البترول)، تدر مداخيل مالية تخفف عن البلاد من فاتورة استيراد الطاقة.
    ومنذ قرابة الشهر، استأنف شبان يسكنون الولاية، احتجاجات كانت بدأت منذ 2017، مطالبين بحقوق تشغيل لهم، وتوفير سيولة مالية لتنمية المحافظة.
    يقول طارق الحداد، الناطق الرسمي لمحتجي الكامور، إن احتجاجاتهم التي تجددت هذا العام، هي بمثابة الدفاع الشرعي عن الثروات الطاقية لكل التونسيين في مختلف مناطق البلاد.
    وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، دعا الحداد كل المواطنين إلى مساندة احتجاجات الكامور، وهي إحدى الجهات في تطاوين، التي تهدف إلى الدفاع على الثروات البترولية لكل التونسيين وحقوقهم.
    وفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من البترول، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز.
    واحتجاجات "الكامور" تعود الى سنة 2017 حين طالب عدد من المحتجين الحكومة بتوفير مواطن شغل داخل الجهة التي تزخر بمخزون كبير من البترول والغاز.
    وانتهت الاحتجاجات حينها، بتوقيع اتفاق بين الحكومة والمحتجين يقضي بتوفير مواطن شغل كثيرة في الصحراء، غير أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بالكامل، وفق الناطق الرسمي للمعتصمين.
    وأوضح الحداد، أن "استئناف الاحتجاجات، جاء بعد عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها التشغيلية الموجود في اتفاق الكامور، بل خيرت الذهاب إلى الحل الأمني، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لمواجهة احتجاجاتنا".
    "نطالب باستكمال انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية من الولاية وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل تطاوين".
    وزاد: "العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يجب أن تُبنى على الاحترام والوضوح، ولكن، ومن خلال ممارسات حكومة الفخفاخ، اتضح أن المنهج التي تنتهجه هو منهج العصا الغليظة".
    وتحتل ولاية تطاوين المرتبة الأولى في البطالة بتونس، وبحسب الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء، فإن نسبة البطالة في تطاوين بلغت 28.7 بالمئة، مقارنة مع نسبة بطالة عامة في البلاد لا تتجاوز 16 بالمئة.
    ويعيش أغلب سكان الولاية على التجارة عبر الحدود مع ليبيا، بسبب غياب مواطن شغل بالجهة.
    ومنذ أكثر من أسبوع اعتصم العشرات من شباب تطاوين في منطقة الكامور الصحراوية (منطقة عبور أغلب سيارات الشركات البترولية/ تبعد قرابة 110 كلم عن مركز الولاية)، قبل الانتقال إلى مكان آخر بالقرب من محطة ضخ البترول المنتصبة بالصحراء، مهددين بإيقاف عملية الضح داخلها.
    يقول الناطق الرسمي بإسم المعتصمين: "اضطررنا للتصعيد في احتجاجاتنا والذهاب إلى إغلاق محطة الضخ، وتمنينا أن يقع تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور قبل أن نصل إلى هذه النقطة".
    وتعتبر محطة ضخ البترول بالكامور، من أكثر المنشآت الطاقية حيوية في صحراء تطاوين، وتتم حمايتها من قبل قوات الجيش التونسي.
    وداخل هذه المحطة، يمر إنتاج كل آبار البترول والغاز في الصحراء إلى المحطات الأخرى في ولاية قابس ومدينة الصخيرة (ولاية صفاقس).
    وعام 2017 قام محتجون بإغلاق المحطة قبل أن تقوم قوات الجيش بإعادة تشغيلها

    وفي موقفها الرسمي، أعربت الحكومة التونسية على تفهمها لمطالب المحتجين في تطاوين.
    وفي تصريح سابق للأناضول قال مستشار رئيس الحكومة جوهر بن مبارك، خلال زيارة إلى محافظة تطاوين، الأسبوع الماضي: "الحكومة ملتزمة بكل تعهداتها التشغيلية لصالح محافظة تطاوين، بما في ذلك اتفاق الكامور".
    غير أن الزيارة قوبلت بالرفض من قبل أغلب المحتجين.
    وقال الحداد: "الحكومة إلى غاية الآن لم تتحرك لحل الملف.. لا أظن أن المسافة بين العاصمة ومحافظة تطاوين بعيدة لتمنعهم من القدوم إلى جهتنا.. ما يحصل من احتجاجات ومطالب مشروعة بعيدة كل البعد على منهج عملهم واستراتيجياتهم".
    وفي 20 . جوان الماضي، قامت السلطات التونسية بإيقاف طارق الحداد على خلفية ثلاث قضايا سابقة ليس لها اي علاقة بالاحتجاجات، وفقا للرواية الرسمية في تطاوين.
    غير أن حادثة الإيقاف زادت من حدة الاحتقان في الجهة، ما تسبب في مواجهات بين الأمن والمحتجين على مدى يومين، قبل أن يفرج القضاء التونسي عنه، بعد أسبوع من الإيقاف.
    وحتى اليوم، يتواصل اعتصام قرابة 150 شابا من ولاية تطاوين بالقرب من محطة الضخ في منطقة الكامور، ويربط المحتجون مغادرتهم المكان بتنفيذ الحكومة لكل تعهداتها التشغيلية.
     

    Subscribe to اقتصادية