تقديرموقف

  • أسرار المشاورات: ترشيحات بمذاق الفساد.. والرئيس سيحسم! rashAlEN جمعة, 07/24/2020 - 11:27  أسرار المشاورات: ترشيحات بمذاق الفساد.. والرئيس سيحسم!


    قدّمت الكتل والائتلافات البرلمانيّة أسماء مرشّحيها لرئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، ليتولّى اختيار رئيس الحكومة من بينها. ومع ذلك، قد لا تلتقي حسابات الرّئيس مع حسابات بعض الأحزاب والكتل، خصوصًا مع تكرّر أسماء بعينها، كخيّام التركي ومحمد الفاضل عبد الكافي، ما يعكس "رعونة" سياسية واضحة من قبل حركة النهضة المُصرّة إلحاحا على تمرير تحالفها مع حزب قلب تونس رغم أنف الجميع.
    وقبل أن نقدّم خلاصات بحثنا حول "أهمّ" الأسماء المقترحة لشغل منصب رئيس الحكومة، تجدر الإشارة أوّلا إلى أنّ تقديم الترشيحات قبل دقائق من انتهاء الآجال الدستورية، يعد "إيهاما" بوجود مشاورات ماراثونيّة حول أسماء الشخصيّات الأقدر لتوليّ رئاسة الحكومة، بينما الواقع يقول إنّ الأسماء كانت جاهزة منذ أيّام على طاولة اجتماع حركتي النهضة وقلب تونس ومعهما الملتحق الجديد حزب تحيا تونس، لصاحبه يوسف الشاهد، وهو ما لم تنفه النهضة قطّ حين أشارت إلى وجود نصاب مشكّل من 130 نائب متوافقون حول ما سيعرض على رئيس الجمهوريّة من أسماء، الأمر الذي اعتبر في حينه، محاولة جديدة ومكررة للوي ذراع الرئيس و ارباكه.
    المرشّحون
    ولكي نقف أكثر على ما في بعض الترشيحات من "رعونة" حقيقية تكشف عن استخفاف واضح بمؤسسات الدولة ومستقبل التونسيين، سنعيد نشر قائمة الأسماء المرشّحة من قبل الأحزاب والكتل والائتلافات البرلمانيّة.
    فالتيار الديمقراطي اقترح شخصيات من داخله، وهي محمد عبو وغازي الشواشي و محمد الحامدي، بينما اقترحت حركة النهضة محمد خيام التركي و الفاضل عبد الكافي، أمّا الكتلة الوطنية فتقدّمت بأسماء رضا شرف الدين و حاتم المليكي وفاضل عبد الكافي و حكيم بن حمودة.
    من جهتهما، اقترح قلب تونس الفاضل عبد الكافي و خيام التركي في تنسيق واضح مع حركة النهضة بينما اقترح تحيا تونس سنية بالشيخ وخيام التركي و فاضل عبد الكافي و وديع الجريء.
    حزب البديل اقترح فاضل عبد الكافي، حكيم بن حمودة، ومحمد خيام التركي، وبالمثل فعلت حركة تونس إلى الأمام التي تقدمت بثلاثة أسماء هي فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة وخالد قدور.
    أما بقية الأحزاب والمستقيلين فكانت اختياراتها كالتالي:
    *حزب صوت الفلاحين: الصافي سعيد، منجي الحامدي، فتحي زهير، غازي الشواشي ،وسنية بالشيخ .
    *حركة أمل وعمل: عماد الدايمي، عبد اللطيف المكي، سنية بالشيخ وأسماء السحيري.
    *الاتحاد الشعبي الجمهوري: محمد لطفي المرايحي.
    * المستقيلون من نداء تونس: الفاضل عبد الكافي، غازي الجريبي وخالد قدور.
    النهضة تبحث عن دمية
    أوّل ملاحظة نقف عليها من خلال معاينة هذه الأسماء، أنّ حركة النهضة نزلت بكلّ ثقلها لمواجهة رئيس الجمهورية، وفرض الأمر الواقع عليه، من خلال تقديم اسمين من خارج دائرة الحزب هما الفاضل عبد الكافي وخيّام التركي. واستعراض القوّة لم يقف عند هذين الترشيحين، بل في قدرتها على إقامة تحالف براغماتي تداعى له الجميع بما في حزب تحيا تونس والبديل وحركة تونس إلى الأمام علاوة على المنشقين عن قلب تونس.
    والواضح أنّها دفعت بدينك الاسمين تحديدا لجملة من الأسباب:
    أوّلاً، الإيهام بتغليب المصلحة الوطنيّة على مصالح الحزب وإظهار الحزب في مظهر الحزب التوافقي بينما يعلم الجميع مدى حاجتها إلى رئيس حكومة "دمية" لا يقف حائلاً أمام رغبتها في تشكيل المشهد الحكومي وفقا لمزاجها.
    ثانيا، الارتقاء بتحالفها مع قلب تونس إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجيّة ومن ثمّة فرضه كأمر واقع في المعادلة السياسية القادمة.
    ثالثا، توجيه رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية مفادها أنّها لا تزال المتحكّم الأول في اللعبة، وأنّ رفضه لما اقترحته قبل استقالة الفخفاخ، كان خطأ استراتيجيا منه، سيدفع فاتورته لاحقًا.
    رابعا، حشر التيار الديمقراطي وحركة الشعب في الزاوية، وإظهارها بمظهر الأحزاب الأقليّة التي لا وزن لها أو لمرشّحيها.
    خامسا، تعرف النهضة يقينا أنّ اختيار الرئيس سيكون من خارج تلك الأسماء، ما يعني نقل المواجهة إلى مستوى أرفع، والتحسّب إلى أيّ سيناريو قادم، بما في ذلك حلّ البرلمان نفسهِ.
    أسماء تحوم حولها الشبهات
    وحركة النهضة التي طالبت برأس الفخفاخ لتورّطه في شبهات فساد، لا يضيرها في الواقع أن تتعامل مع الفساد نفسه. فمحمد الفاضل عبد الكافي أدين في العام 2018 من أجل تهمة مخالفة ترتيب الصرف والتجارة الخارجية، وخطأته المحكمة ب 1800 مليون دينار. 
    أمّا خيّام التركي فسقط ترشيحه لإحدى الحقائب الوزارية في العام 2011، بسبب قضية رفعتها ضدّه شركة "ناشيونل هولدينغ" الإماراتيّة، التي شغل فيها منصب المدير التنفيذي إلى حدود العام 2008.
    ولكن ما لا تعرفه الطبقة السياسية، وحتّى المتابعين للشأن الحزبي، أنّ خيام التركي هو من وضع لبنة مشروع ما سيعرف لاحقا باسم قلب تونس، في العام 2016، وهندس قائمات الحزب في التشريعية ويعتبر أحد المستشارين المقرّبين من نبيل القروي، تماما كمحمد الفاضل عبد الكافي. 
    على أنّ ما يثير الاستغراب هو "انتهازية" حزب تحيا تونس. فعلاقة الشاهد بالفاضل عبد الكافي كانت متوترة للغاية، بعد ورود اسم الأخير كخليفة محتمل للشاهد حين كان الأخير رئيسا للحكومة، قبل أن يلتقيا مجددا حول ملفين هامين: ملف مروان المبروك والنادي الإفريقي. وللتاريخ، كان الشاهد أول من حرّك "ملفّ" مخالفة ترتيب الصرف والتجارة الخارجية لضرب وزير ماليته الفاضل عبد الكافي وإبعاده عن سباق الخلافة، مثلما حرّك ملف "تضارب المصالح" لإلياس الفخفاخ، حماية لمروان المبروك، ومع ذلك، لم يجد رئيس تحيا تونس غضاضة في ترشيح الفاضل عبد الكافي وخيام التركي (رغم العداء الظاهر بين تحيا تونس وقلب تونس) مع تلغيم قائمته بأسماء فلكلورية ليبعد تهمة البحث عن موقع في السلطة عبر التحالف مع النهضة وقلب تونس. والحقّ أن الامر نفسه ينسحب على البديل وحركة تونس إلى الأمام، فيما خيّرت الكتلة الديمقراطية اللعب خارج المنطق تماما، حتى وإن احتوت قائمة مرشّحيها على اسم الفاضل عبد الكافي.
    حسابات الرّئيس
    ولئن اكتفى التيار بترشيح ثلاثة من قيادييه لمنح الفرصة لرئيس الجمهورية لكي يختار من بينهم، فإنّ الثابت في الأمر أنّ للرئيس أيضا حساباته وهذا ما أثبته حين اختار الفخفاخ وقد كان أقل المرشحين حظّا. ومن ثمّة ما هو واضح لدينا أنّ اختيار رئيس الجمهورية لن يكون مفاجئا للتونسيين، هذا إن لم يكن قد اختار غازي الشواشي بالفعل لخلافة إلياس الفخفاخ، لجملة من الأسباب قد نفصّلها في مقال قادم. فأيّ اسم تعلّقت به شبهة فساد أو تعامل مع حزب يراه الرئيس فاسدًا سيسقط من غرباله، وهذا ثابت، وأيّ اسم لا يقدّم الإضافة سيسقط أيضا من غرباله، تماما كباقي الترشيحات الفلكلوريّة. بالمقابل، المفاجأة الوحيدة التي تظلّ ممكنة الحدوث، هي اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة القادم من خارج دائرة الترشيحات نفسها، ليرفع بالتالي من حجم الضغط على الأحزاب، فإما القبول بمن سيقترحه أو حلّ البرلمان، هذا إن لم يلتجئ بالفعل إلى تفعيل صاروخه الباليستي،ونعني هنا الفصل 80 من الدستور.

    "كش مات".. أو كيف استعاد سعيّد المبادرة بنقلتين فقط! KINtEMid خميس, 07/16/2020 - 10:48 "كش مات".. أو كيف استعاد سعيّد المبادرة بنقلتين فقط!

     

    "كش مات" هي أبلغُ عبارة عثرنا عليها لتوصيف آخر نقلات رئيس الجمهوريّة على رقعة الأزمة السياسيّة الدائرة، وأمام خصم عنيد هو حركة النهضة، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم بـ 56 نائبا وستة وزراء، خصوصً وهو يدفع برئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ إلى الاستقالة، مفوّتا على النهضة وحلفائها ورقة سحب الثقة من الحكومة، ومستعيدًا زمام المبادرة من جديد. 
    والمهتمون بلعبة الشطرنج، يعرفون أن هناك استراتيجيات خاصة تقوم على عدد قليل من النقلات لإرباك الخصم، كاستراتيجية "خطة نابليون"، التي تقوم على هزيمة الخصم في أربع حركات، أو استراتيجية "كش مات المغفل"، وهي تقوم على هزم الخصم بحركتين فقط، وهي طريقة تنجح غالبًا إذا كان الخصم يلعب بطريقة سيّئة.  
    والحقّ أنّ النهضة لعبت بطريقة سيئة معوّلة على دهاء "شيخها التكتاك" قبل أن تفاجئ بخصمٍ صعب المراس، سحبها إلى مرّبع لا أحد يبزّه فيه، أي مرّبع نصوص الدستور التونسي (أجل، هو الدستور نفسه الذي دافعت عنهُ النهضة، للمفارقة، حتى آخر رمق)، وبنقلتين فقط أنهى اللعبة لصالحه دون أن تستوعب النهضة وحليفيها ما حدث بالمرّة.

    لعبة الأبيض والأسود

    ولكي نفهم ما حدث في غضون الأيّام القليلة الماضية، حيث باتت اللعبة تدار بوجه مكشوف، لا بدّ من العودة إلى التفاصيل، طالما أنّ الشيطان يكمن فيها. ففي تحوّل دراميّ فاجأ الرأي العام التونسي، قامت حركة النهضة بإعلان موقفها النهائيّ من إلياس الفخفاخ الرّافض بشدّة لمطلب توسيع الائتلاف، وأعلنت تكليف راشد الغنوشي، بمهمة التفاوض على تشكيل حكومة جديدة، زاعمة أن رئيس الحركة تلقى الضوء الأخضر من رئيس الجمهوريّة. فما كان من هذا الأخير إلا القيام بنقلته الأولى على الرقعة، بعد أسابيع من الصمت، وأعلن أنّه لن يتفاوض مع أيّ طرفٍ خارج ما يتيحه الدستور، مقدّما في غضون ذلك، درسا قانونيّا للحركة المتعجّلة في قطف رأس رئيس الحكومة، تضمّن أربع فرضّيات رئيسيّة: 

    1. أوّلاً، استقالة الفخفاخ والعودة إلى الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور، وإعادة المبادرة بيد رئيس الجمهورية لاختيار الشخصية "الأقدر" التي ينطبق عليها مضمون باقي الفقرات من نفس الفصل في مستوى الآجال والإجراءات. 
    2. ثانيا، ذهاب الفخفاخ إلى البرلمان وطرح حكومته لنيل الثقة مرة ثانية ومن ثمّة يتم تفعيل مضمون الفصل 98 من الدستور.
    3. ثالثا، تقديم النهضة للائحة لوم وترشيح شخصية جديدة لتشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه الفصل 97 من الدستور، وهو ما يعني إسقاط حكومة الفخفاخ.
    4. رابعا، إذا رفض رئيس الحكومة الاستقالة ورفضت حركة النهضة تقديم لائحة لوم، فسيكون بإمكان رئيس الجمهورية، إن أراد، الالتجاء إلى الفصل 99 من الدستور، الذي ينص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها..".

    وبالمحصّلة، وضع رئيس الجمهوريّة حركة النهضة أمام هذه الفرضّيات منتظرًا ردّة فعلها، ومثلما كان متوقعا، اختارت حركة النهضة، مدعومة بحليفيها قلب تونس وائتلاف الكرامة، الفرضيّة الثالثة، وهي تقديم لائحة اللوم، وحشدت لها 105 أصوات. بيد أنّ ما قامت به النهضة شابهُ خلل جسيم، ذلك أن عريضة سحب الثقة كانت باطلة شكلاً لعدم تضمنها مرشّحا بديلاً عن رئيس الحكومة، حسب مقتضيات الفصل 97 من الدستور، فما كان من رئيس الجمهوريّة إلا القيام بنقلته الثانية، ودفع رئيس وزارئه إلى الاستقالة (وهذه ثالث مرّة يطالبه فيها بذلك)، ومن ثمّة استعاد زمام المبادرة دستوريّا، وأجهز على محاولة النهضة الأخيرة.

    ما الذي سيحدث الآن؟

    ودون الدخول في تفاصيل قانونيّة معقدة، سيكونُ أمام رئيس الجمهورية مهلة بأسبوع لاختيار رئيس حكومة جديد أو "الشخصيّة الأقدر"، المطالبة بالبدء في إجراءات تشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز الشهر. ومع ذلك لن يخرج الأمر عند عرض الحكومة على نيل الثقة عن أحد أمرين:
    أولا، حصول الحكومة الجديدة على الثقة لتنطلق في مهامها.
    ثانيا، عدم حصولها على الثقة وفي هذا الحالة يقوم رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان والدعوة إلى انتخاباتٍ مبكرّة.
    وإذا كان السيناريو الأوّل واضحًا ولا يستنفر أيّ أسئلة، باستثناء إمكانية إعادة تكليف الفخفاخ مرّة أخرى برئاسة الحكومة، وهي فرضّية مستحيلة تماما، بالنظر إلى موقف رئيس الجمهوريّة من رئيس حكومته، وبالتالي سيكون اختيار الرئيس هذه المرة محكومًا بعدة اعتبارات أخرى لاختلاف السياق هذه المرة عن الظروف التي أدت إلى اختيار الفخفاخ منذ البداية، فإنّ السيناريو الثاني هوما يثير جملة من الأسئلة بخصوص قدرة الأحزاب، وتحديدًا حركة النهضة، على المضي حتّى النهاية في لعبة الشدّ والجذب، حتّى ولو كان ثمن ذلك حلّ البرلمان. 
    انتخابات مبكرة؟
    وفي الواقع تبدو هذه الفرضيّة ممكنة، بيد أنها تصطدم بجملة من الاعتبارات، من ضمنها:
    أوّلا، الانتخابات المبكرة مكلفة ماديّة خصوصا مع وضع مالي واقتصادي خانق، ناهيك أنّها ستفرز المشاكل نفسها على اعتبار أن النظام السياسي يتضمن في جوهره شروط الأزمة، ومن ثمّة قد يتكرر السيناريو نفسه مستقبلاً، مؤشرا إلى دخول تونس مرحلة "لبننة" العمل النيابي والحكومي.
    ثانيا، لا أحد قادر على التكهنّ بطبيعة المشهد السياسي القادم في صورة إجراء انتخابات مبكرة، إذ قد يصعد الحزب الدستوري الحرّ كحزب أغلبي (وهو الذي تمنحهُ عمليات سبر الآراء أسبقيّة مريحة على أقرب منافسيه أي حركة النهضة)، ومن ثمّة يتولى دستوريا تقديم الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، وهي وضعيّة لن يقبل بها خصومه السياسيين، ما يعيد المبادرة مجددا إلى رئيس الجمهورية.
    ثالثا، فقدت الأحزاب الحاليّة جزءًا من رصيدها الانتخابيّ خصوصا مع حالة النفور التي باتت تميّز المزاج العام، ومن ثمّة قد تسجّل الانتخابات المبكرة، نسبة عزوف خطيرة، قد تعيد تجزئة المشهد من جديد، مما يفقدُ الأحزاب كلّها هامش المناورة.
    رابعا، لا أحد يعرف يقينا ما يفكر فيه رئيس الجمهوريّة. ففي صورة المرور إلى انتخابات مبكرة قد يدفع بأنصارهِ إلى ترجيح كفّة حزب على آخر، أو التقدم بقائمات مستقّلة، تمنحه عمليّا أسبقيّة مريحة على كلّ الأحزاب ومن ثمة يعاد تشكيل المشهد على صورة أفكار الرئيس.
    صحيحٌ أنّ هذه الاعتبارات لا تخرج عن دائرة التكهنات، ولكن ما هو ثابتٌ لدينا، على الأقل في هذه اللحظة، أنّ الأحزاب، بما فيها النهضة، قد تدفع بالمخاطرة السياسية إلى حدّها الأقصى، ولكنها لن تغامر بحلّ البرلمان، بل ستكتفي بالتفاوضِ على الحدّ الأدنى الذي يضمن التعايش المشترك، بما يضمن لها الفرصة لإعادة ترتيب البيت قبل موقعة عام 2024
     

  • Subscribe to تقديرموقف