لم يكن للاتحاد العام التونسي للشغل زمن أمينه السابق حسين العبّاسي أن يشرف على الحوار الوطني حينها، أو أن يستطيع حاليا أمينه العام نور الدين الطبوبي أن يتقدّم بمشروع «خارطة طريق» للخروج من «عنق الزجاجة» التي حشرت فيها البلاد، في حال استطاع الجهاز التشريعي عامّة والحكومات خاصّة، أن تلعب دورها وتؤدّي ما عليها من مهام.
 دليل ذلك، أنّه في الديمقراطيات الراسخة ذات التقاليد الثابتة، من سابع المستحيلات تخيّل «السيناريو التونسي» أيّ أن يبادر هذا الطرف النقّابي أو ذاك، من خارج النسق السياسي والأدهى دون مرجعيّة دستوريّة، إلى تقديم ذاته في صورة «الراعي» الذي تقابله (في المخيال المسيحي) صورة «القطيع» المجبول على الضلال والحياد عن الطريق القويم...

مؤامرة أم عجز مزمن؟

من حقّ علماء الاجتماع السياسي طرح أسئلة على المستويات التالية :
أوّلا : ما الذي يجعل ديمقراطيّة قامت على انتخابات لم يشكّك أحد في نتائجها، عاجزة عن إيجاد حلول لحالات الانسداد الطارئة، بل أن يهدّد هذا الانسداد ليس الديمقراطيّة (في بعدها الشكلي) بل (الأخطر من ذلك) استقرار البلاد وأمنها؟
ثانيا : هل الديمقراطيّة في حاجة إلى «طبيب» من خارج هذه السياق الديمقراطي، يتولّى التشخيص والإشارة إلى العلاج وكذلك الإشراف على الوضع وصولا إلى وضع النقاهة ومن بعد ذلك الشفاء النهائي؟
ثالثًا : هل الديمقراطيات التي تحتاج إلى تدخّل من خارج السياق الدستوري، تبقى ديمقراطيات، أم وجب (اجرائيا) أن نبحث لها عن تسمية أخرى وبالتالي وظيفة غير التي قامت من أجلها؟
التعليل بنظريّة «المؤامرة» أو النظر إلى اتّحاد الشغل في صورة «الملاك المنقذ»، عاجز كلّ العجز عن تفسير صورة «الديمقراطيّة في حال الإنعاش» التي نراها في تونس، حين لا تمتلك الأحزاب من السياسة سوى الرغبة في الجلوس على كراسي الحكم، وتبادل الهجوم مع من هم خارج السلطة.

أوراق بيضاء

من يطّلع في دقّة على المبادرة الحالية لاتحاد الشغل يلاحظ اقتراحات كان أولى بالأحزاب أن تتولّاها بل أن تطرحها وتفصل فيها :
أوّلا : منوال التنمية الذي طالب الاقتراح النظر فيه وتعديله أو بالأحرى استنباط منوال تنمية جديد.
ثانيا : القيام بقراءة نقديّة للدستور التونسي على ضوء التجربة التي عرفتها البلاد منذ 2014 تاريخ العمل به، وعلى الأخصّ منذ الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة الأخيرة، على ضوء الأزمات الحكوميّة المتتالية.
كان أولى بالكتل البرلمانيّة ومن ورائها الأحزاب ومن حولها منظمات المجتمع المدني، طرح هذين السؤالين من جملة أسئلة أخرى، وليس ترك المجال فسيحًا أمام اتّحاد الشغل ليتولّى طرح هذه الأسئلة والأدهى من ذلك الإصرار على الخروج بأجوبة شافية ووافية.

وبعد؟

يقف الجميع أمام مبادرة اتحاد الشغل بين نقيضين :
أوّلا : اعتبار الاتحاد جزء من «مؤامرة» هدفها الانقلاب على الشرعية القائمة.
ثانيا : اعتبار الاتحاد في صورة «المنقذ» للبلاد من حال الانسداد الذي تعرفه البلاد.
مهما تكن المواقف بين هذين النقيضين، السؤال الذي يبتلع جميع ما سواه : لماذا عجزت الأحزاب عن ملء فراغ، هي المكلّفة بملئه؟ فراغ ترك المجال واسع لقلب الهجوم نور الدين الطبوبي رفقة فريق اتحاد الشغل من تحقيق الهدف الذهبي..