نبض الإعلام

• Read more about هل من الممكن تخيّل عالمٍ بلا قبل؟

هل ستصبحُ القبلةُ قريبًا مجرّد ذكرى نستحضرها عن "عالمنا السّابق"؟

لو اعتمدنا المبدأ الكانطيّ، لقلنا إنّ القبلة تكشفُ عن قابليّة "الاجتماع اللا اجتماعيّة" عند البشر، أي نزوعهم إلى الانخراط داخل مجتمعٍ مّا، إلا أنه نزوعٌ مرتبطٌ بمقاومة دؤوبٍ لذلك الانخراط. وهذا ما تفعلهُ القبلةُ على نحوٍ فريدٍ، حين تجعلنا على اتصالٍ مباشرٍ آخر، ما حدا بجيرالدين موسا سافوي، منتجة برنامج "طرق الفلسفة"، على إذاعة فرنسا الدولية إلى طرح التساؤل التالي: هل سنكونُ أقلّ قربًا من بعضنا البعض، إذا ما حدث واختفت القبلُ من عالمنا؟
في واقع، غُرست فكرة التباعد داخل الأذهان قبل وقتٍ طويلٍ من اتخاذ تدابير الحجر الصحيّ، إذ توقف الناس عن تبادل المصافحة، والعناق بالأحضان والتربيتات الوديّة، وحلّت محلّها إيماءات الرأس، والتلويح بالأيدي والابتسامات المسموعة..
ولقد اعتقدنا في أوّل الأمر أنّ المسألة مؤقتة ولن تدوم أكثر من بضعة أشهر...ولكن تخيّلوا هذا: ماذا لو بقينا على هذا الحال إلى الأبد؟ ماذا لو تحوّل التلامسُ والعناق والمداعبات والقبلات إلى ذكرى ماضية، ذكرى عن "عالمنا السابق"؟ هل سنكونُ حينها أقلّ قربًا من بعضنا البعض؟

فنّ القبلة

تعدُّ القبلةُ اختصاصًا فرنسيّا. ولطالما أثار الأمرُ حيرة الأجانب، إذ لا ينفكون عن طرح أسئلة من نوعٍ: متى ينبغي لنا أن نقّبل؟ ومن نقّبل؟ وكم من قبلةٍ نقبّل وايّ خدّ نبدأ به؟
ولعلّ الفرنسيين هم أكثر من يعرفُ هذا المأزق جيّدًا.  فكم مرّة هذا السؤال على أهالي منطقة وصلناها للتوّ: كم تقبّلون من قبلةٍ عندكم؟ وكم مرّة فوجئنا بذلك الزّميل الذي يقومُ بتقبيل كلّ الحضور بدلاً من الاكتفاء بعبارة ترحبّ بالجميع..

في أصول القبلة، هذا التقليد المشوّق

ولطالما أثار فعل التقبيل حيرتي. وعندما أفكرّ في الأمر الآن، أذكرُ أنيّ، في مرّات قليلة، لم أكن أقبّل لكنّي أقنعُ نفسي بأنّي فعلت. وفجأة، ينصبُّ اهتمامي على ملامسةِ بشرة الآخر، لأنّها مصدر ما ينتابك من مشاعر الطمأنينة أو المتعة أو القرف، هذا لأنّ فعل التقبيل يظلّ ببساطة أمرًا يبعثُ على الدهشة. 
فأنا أشعرُ بالدهشةِ مثلاً حينَ أعاود اكتشاف عطر والدتي، أو أتفطنّ إلى أن صديقًا لديه بشرة لزجة، وآخر اعتاد التقبيل في منطقة قريبة من الأذن..
باختصار، القبلة ليست مجرّد مسألة ثقافية، إذ أنها تجعلنا نتواصلُ مع الآخر على نحوٍ بالغ الفرادة، وأنا ههنا لا أتحدّثُ عن فعل التقبيل في حالة الحبّ. فالقبلة في أدنى المستويات العلائقية، تمنحُ معنى، وتجسيدًا، لروابط اجتماعيّة ينقصها المعنى والحرارة. وليس من الضروريّ أن يكون فعل التقبيل فعلاً أصيلاً، بيد أنّه يكشفُ في كلّ الأحوال عن مدى عمق علاقة مّا ووشائجها، كأن يكشف إن كانت مفتوحة أو صادقة أو غير متكافئة أو مصطنعة أو حتّى خرقاء.
ومن ثمّة، نرى أنّ عالمًا بلا قبلات، سيكونُ أشبه بعالمٍ يكادُ يكون غير متجسّدٍ، إذ كيف يعقلُ أنّ نتحدّث عن ماهيّات روابط مّا إن لم تكن مجسّدة؟
عالم بلا براءة

ما الذي يمكنُ أن يكون العالمُ عليه بلا قبلات؟

عندما تنهضُ من سريرك، سيكونُ عليك أن تمنع أطفالك من ملاعبتك، هم الذين لا يدركون بالضرورة سبب ذلك. سيكونُ عليك أن تلقي تحيّة الصباح على زوجك الذي ينامُ في سريرٍ تفصلهُ 1.50 مترًا عن سريرك. بالـتأكيد لن تعترضك مشكلة في وسائل النقل، فأنت لست مجبرًا على تقبيل الركاب الآخرين، هذا إن لم تتلافى المشكلة برمّتها، حين تستقلّ سيارتك الشخصية. في موقع العمل، سيفهمُ زميلك بليد الذهنِ بعد لأي أن القبلة تصرّف غير مناسب في ظلّ الأوضاع الصحية الحالية، بينما سيتعوّد أصدقاءك على تحيّتك من بعيدٍ، وهكذا دواليك. 
من جهة المبدأ، عالم بلا قبل هو عالم ممكن الحدوث. هذا لن يمنعنا البتة من الضحك ومشاركة أحدهم الحياة والتنقل والعمل والأكل. بل ثمّة أفضل من ذلك، هذا العالم يسمحُ لك باتخاذ مسافة من الأشياء والأشخاص، وهو ما يمكنك من رؤية الأمور بوضوحٍ. إنّ إلغاء القبلة من حيواتنا يحتوي على شيءٍ من التطهير، ولنقل ذلك بصراحة: ثمّة نوعٌ من "الحشريّة" أو "التطفّل" يفضحها الاتصال المباشر مع الآخرين، والملامسات الجسديّة. وهنا تكمنُ كلّ المفارقة في فعل التقبيل: فعلى الرغم من أنّ القبلة تتمتّع بسمعة لطيفة، باعتبارها فعلاً بريئًا، إلاّ أنّها تكشفُ عن سلوكيات عنيفة ووحشيّة أيضا...
أجل، قد توفرّ القبلة إمكانية الاتصال بالآخر، لكنّها تؤذي أيضا...بيد أن ذلك لا يمنعنا من طرح التساؤل التالي في هذه الحالة: كيف يمكنُ أن نلمس شخصًا مّا دون أن نلمسهُ بالفعل؟

قابليّة "الاجتماع اللا اجتماعيّة"

نظرًا لقدرة القبلة على وضع شخصين غريبين عن بعضهما في علاقةٍ لا حواجز فيها أو حماية، فإنّ تبدو في الحقيقة أبعد ما يكونُ عن تلك اللمسة الرقيقة الرّائعة، كما يذهبُ في ظننا، ومن ثمّة، فإن تخيّل عالمٍ خالٍ من القبلات يعني تخيّل عالمٍ خالٍ من الصدمات، ومن تلك اللقاءات التي قد تثيرُ اشمئزازنا أو إعجابنا، بل قد يعني ذلك تخيّل عالمٍ أكثر رقّة، وربّما أكثر من اللازم...عالم يصبحُ فيه القربُ فعلاً مهذّبا، متحضرّا، خالٍ من التفرّد، عالم لا نضطرّ فيه إلى قول لا أو نعم لكلّ من يحاول التقرّب منّا.   
في واقع الأمر، تكشفُ القبلة عن مبدأ كانط الشهير، مبدأ قابليّة "الاجتماع اللا اجتماعيّة": أي تلك الحاجة الملّحة إلى أن تجتمع بشخصٍ آخر غيرك. صحيح أنّ لدينا ميلاً إلى مقاومةِ لمس الآخر، ولكن ماذا سيكونُ عليه حالُ عالمٍ، تفقدُ الروابط الاجتماعية فيه اتساقها وتحولاتها وتعقيداتها، وتختفي منه مشاعرُ الحبّ والكره، ليحلّ محلّها هاجسُ اتخاذ المسافة المناسبة؟ هذا العالمُ سيكونُ بلا ريبٍ عالمًا تقيمُ فيه الفوضى.

هذا المقال هو للصحافية المختصة في قضايا الفلسفة، جيرالدين موسنا-سافوي (Géraldine Mosna-Savoye)، نشر على موقع إذاعة فرنسا الثقافية (France culture)  وتولى وليد أحمد الفرشيشي ترجمته ونقله إلى اللغة العربية.
 

• Read more about المجتمع المدني في تونس يواصل معركته ضد النفايات الإيطالية

في تونس، تتعاظمُ التحرّكات المطالبة بالإعادة الفورية لحوالي 7900 طن من النفايات التي وقع استيرادها من إيطاليا بين شهري ماي وجوان 2020. فعلى الرغم من تكفل القضاء بالقضية، ما تزالُ 282 حاوية كانت قد قدمت من منطقة "كامبانيا" الإيطالية وتحتوي على فضلات منزلية، تربض في مكانها بميناء سوسة. 
ومنذ أكثر من شهر، ما يزالُ نشطاء المجتمع المدني يعتصمون قرب الميناء للضغط على السلطات، كما احتج العشرات منهم يوم الخميس 1 أفريل 2021، أمام مقر السفاره الإيطالية بتونس، مرددين بصوتٍ واحد "قمامة تشاوْ"، في تحوير لكلمات الأغنية الإيطالية الشهيرة المناهضة للفاشية "بيلا تشاوْ" (Bella ciao).
ولقد تفجّرت فضيحة النفايات الإيطالية يوم 2 نوفمبر 2020، بعد أن بث برنامج "الحقائق الأربعة"، صورًا تظهرُ ما بداخل الحاويات، وهي حاويات كان يفترض بها أن تنقل مخلّفات صناعية بلاستيكية ليتضحّ في ما بعد أنّها تحتوي على أكوام من القمامة المنزلية.
وهذه النفايات التي وقع جمعها بالقرب من محيط مدينة "نابولي" الإيطالي، وجدت لها طريقا إلى مدينة "سوسة" التونسية، وهو ما ينتهك بنود اتفاقيتي "بازل" التي كانت تونس قد صادقت عليها، والتي تتحكم في عملية نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، و"باماكو" التي تحظر تصدير مثل هذه النفايات إلى الدول الإفريقية. وكانت إدارة الديوانة التونسية قد نبهت العديد من الوزارات إلى هذه المشكلة، وذلك منذ شهر جويلية الماضي، ولكن دون جدوى، إذ لم يتم فتح تحقيق في الأمر إلاّ مع مقدم شهر نوفمبر.  

وثائق مزورة

وبحسب الموقع الإخباري التونسي "انكيفادا" الذي اشتغل على القضية بالشراكة مع موقع "إيربي-ميديا" ​​الإيطالي، قامت شركة Sviluppo Risorse Ambientali (SRA) الإيطالية بإرسال النفايات إلى ميناء سوسة، إذ نص العقد المبرم بينها وبين وشركة "سوروبلاست" التونسية على نقل 120 ألف طن من النفايات بسعر 48 يورو للطن، على أن تمنح الشركة التونسية الحقّ في إعادة تدويرها وتصديرها.
غير أن ما حدث هو أنّ الشركة التونسية كانت تنوي دفن هذه النفايات أو إتلافها، بحسب موقع "انيكفادا"، وهي عملية يحظرها القانون تمامًا. والمعلوم أنّ تونس تعاني بالفعل من أزمة تدوير نفاياتها، إذ تنتج سنويا ما يقارب من 2.8 مليون طن من النفايات الصلبة يقع طمر حوالي 95 ٪ منها.
وبحسب التحقيقات الأولية، كشفت القضية عن وجود عملية تزوير واسعة توّرط فيها عدد من الإدارات التونسية لتسهيل وصول النفايات الإيطالية بأمان، وهو ما كان قد أكده جابر الغنيمي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة، لصحيفة "موند أفريك".
ومن المرجح أن تكون الوكالة الوطنية للتصرّف النفايات متورطة في العملية، وهو ما توحي به مراسلاتها الإلكترونية التي سهلت عملية مغادرة شحنة النفايات من إيطاليا إلى تونس، دون أن تبلغ السلطات التونسية، فضلاً عن توّرط بعض موظفي الديوانة التونسية.

الديوانة "تحت الضغط"

وما يزالُ سبع أشخاص، من بينهم وزير البيئة السابق الذي أقيل 21 ديسمبر 2020، رهن الاعتقال والاستجواب في إطار التحقيق القضائي الذي أذنت به النيابة العمومية. كما يشتبه أيضا في تورط المختبر الخاص الذي عهدت إليه عمليّة التدقيق في النفايات في عملية التزوير، لا سيما أنّه أقرّ بأنّ شحنة النفايات تتعلق بالفعل بنفايات بلاستيكية، ومهو ما حدا بالسلطات إلى إلقاء القبض على مديره. وفي الجملة، يخضع 26 شخصًا، من بينهم مسؤولون كبار وموظفو ديوانة، للتحقيق، في ما يزالُ أحد المشتبه بهم الرئيسيين، وهو الرئيس التنفيذي لشركة سوروبلاست، حرّا طليقًا.
وقال جابر الغنيمي لصحيفة "موند أفريك": "في الوقت الحالي، التحقيقُ ما يزال مستمرا، ومن المبكر الحديث عن قضية فساد ". على أن ما يثير الدهشة، هو ما كان قد صرّح به الناطق الرسمي باسم الديوانة عن تعرض موظفي الديوانة لـ"ضغوط" بسبب سطوة الرئيس التنفيذي لشركة سوروبلاست داخل مدينة سوسة. علما أن وزارة البيئة رفضت إجراء حوار صحفي مع صحيفة "موند أفريك" متعللة بـ "ضيق الوقت". 
وعلى الرغم من المحادثات التي أجريت بين تونس وروما بخصوص قضية النفايات، فإنّ إعادتها إلى موطنها الأصلي ما تزال مسألة مؤجّلة. وبحسب النائب مجدي الكرباعي، النائب عن حزب التيار الديمقراطي عن دائرة إيطاليا، تقرر أن تعقد جلسة استماع جديدة داخل البرلمان يوم 15 جويلية بخصوص هذا الملف. وأضاف "حتى الآن، ما تزال الشركة الإيطالية تقدّم الاستئناف تلو الآخر، ولذلك أشك في أن يؤتي الجهد القانوني أكله. وفي تقديري، يحتاجُ الملف إلى أن نتعامل معهُ بالطرق الديبلوماسية."
بالمقابل، يرى نشطاء المجتمع المدني أن الوقت يلعبُ في غير صالح القضية. إذ قال نضال عطية، وهو مسؤول السياسات البيئية، صلب منظمة ألمانية يقع مقرها تونس: "عملية تخزين هذه النفايات لمدة عام تقريبا فاقمت الأمور بسبب سميّتها". ويضيف: "علاوة على ذلك، يتواصل إهدارُ المال العام في ميناء سوسة، لأن الحاويات تشغل مساحة يمكن استخدامها لتخزين البضائع الأخرى".

فضيحة بيئية

يعترفُ حمدي بن صلاح، الصحافي المستقل الذي كان من أوائل الذين أطلقوا صافرة الإنذار في شهر جويلية 2019، أن الوقت يلعب في غير صالح نشطاء المجتمع المدني. وبحكم عمله كصياد سابق في سوسة، تمكن من الحصول معلومات حول النفايات المستوردة في وقت مبكر جدًا، بفضل شبكة علاقاته. وفي هذا الإطار يقول: "عندما نشرت تحديثة على موقع فايسبوك، لم يكن ثمة الكثير من ردود الفعل، لا سيما أنّ ذراع الرئيس التنفيذي للشركة المتورطة في هذه القضية طويلة جدًا في منطقة سوسة. وتواصل الأمر إلى أن قام برنامج بإخراج الفضيحة إل العلن. لعدة أشهر، اعتقدنا أنّ القضية ستدفن إلى الأبد ".
وتشهدُ تحركات الجمعيات والناشطين البيئيين تعبئة غير مسبوقة، فمنذ شهر نوفمبر الماضي، آلت شبكة تونس الخضراء على نفسها متابعة ملف النفايات الإيطالي بشكل يوميا، علاوة على جمع الطعون ضد الشركة الإيطالية وكل الوثائق المفيدة للتحقيقات.  
كما أبدت عفاف حمامي المراكشي، أستاذة القانون البيئي وعضو شبكة تونس الخضراء، أسفها مشددة على التزام المجتمع المدني بهذه القضية من الدولة نفسها، وتقول: "لا ينبغي النظر إلى هذه القضية على أنها جريمة جمركية، إنها فضيحة بيئية تسلط الضوء على مشاكل الفساد في بلادنا"
ومع بداية شهر أفريل، وقع احتجاز 600 حاوية نفايات في ميناء ساليرنو في إيطاليا كانت محملة بالفضلات المعدة للاستخدام كوقود، بعد أن كانت متجهة إلى تونس، بعد اكتشاف "مؤشرات خطيرة" فيها.  وميناء ساليرنو هو الميناء نفسه الذي شهد إبحار النفايات الإيطالية إلى تونس في شهر ماي من العام 2020. "الأمر يتعلق بمافيا تعملُ في تونس وإيطاليا. وكل ما نريده اليوم هو أن تتحمل الدولة الإيطالية مسؤولياتها وتقوم باستعادة حاوياتها "، وفقا لتصريحات مهدي بلحاج، وهو مهندس معماري وناشط بيئي.

نشر هذا المقال للصحافية ليليا بلاز Lilia Blaise، بموقع صحيفة "Le monde" وتولى وليد أحمد الفرشيشي ترجمته إلى اللغة العربية.
 

• Read more about آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

تدابير صحية وإحصائيات جديدة، هذه هي أبرز تطورات جائحة كوفيد-19 حول العالم.

اللقاحات: مشاكل جديدة في أوروبا 

قالت وكالة الأدوية الأمريكية (FDA) أمس الجمعة إنه لم يتم إثبات وجود صلة سببية بين تكوين جلطات الدم وحقن لقاح فيروس كوفيد الذي طورته شركة" جونسون وجونسون"، بعد إعلانها عن فتح تحقيق في الأمر. من جهتها، قالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في وقت سابق من يوم أمس الجمعة إنها تحقق في احتمالية وجود صلة بين لقاح شركة" جونسون وجونسون" وحالات تجلط الدم.
وقالت الوكالة أيضًا إنها تدرس الروابط المحتملة بين لقاح أسترازينيكا وحالات مشاكل الأوعية الدموية، بعد أن أقرت هذا الأسبوع بوجود آثار جانبية نادرة على شكل جلطات دموية.

لقاح جديد من  شركة فايزر للأطفال من سن 12 - 15 سنة

قدم تحالف Pfizer / BioNTech يوم الجمعة في الولايات المتحدة طلبًا لتمديد التفويض الطارئ للقاح كوفيد 19 الموجه لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، مما قد يدشن مرحلة حاسمة جديدة في سياق عمليات التطعيم لضمان المناعة الجماعية.

قيود جديدة

قرّرت السلطات المالية أمس الجمعة تعليق جميع الاحتفالات والمظاهرات وإغلاق جميع أماكن الترفيه لمدة أسبوعين بسبب تطور وباء كوفيد على نحو يبعث على القلق.
وفي كندا ، دعا رئيس الوزراء جاستن ترودو أمس الجمعة إلى تشديد الإجراءات الصحية المعمول بها في وقت تشهد فيه البلاد فشل حملة التطعيم في كبح الموجة الثالثة من الفيروس.

غوايدو يتهم السلطة بالكذب بشأن نقص اللقاحات

اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أمس الجمعة الحكومة بالكذب بشأن نقص اللقاحات في البلاد وقال إن "النقص الحاصل لا علاقة له بالعقوبات الاقتصادية" المفروضة على البلاد.

انخفاض في تسليم طلبيات اللقاحات

سيشهد الأسبوع المقبل انخفاض نسق تسليم طلبيات اللقاحات المطورة من شركة "جونسون وجونسون"، على نحو حاد داخل الولايات المتحدة ، وفقًا لبيانات من مسؤولي الصحة ، بسبب مشاكل انتاجية.
 وبدوره، سيتخلف المختبر الأنجلو-سويدي AstraZeneca عن تسليم نصف طلبيات اللقاحات التي كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمتحدث باسم المجموعة.

لقاح آخر للجرعة الثانية

في فرنسا ، سيُعرض على أولئك الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا والذين تلقوا بالفعل جرعة من AstraZeneca لقاحًا مختلفًا للجرعة الثانية، إما ذلك الذي طورته شركة Pfizer / BioNTech ، أو لقاح موديرنا ، حسبما أعلنت السلطات الصحية.
لكن منظمة الصحة العالمية قدرت أنها لا تستطيع، بسبب نقص "البيانات الكافية" ، تقديم توصية بشأن تغيير اللقاح بين جرعتين.

ألمانيا تشدد تشريعاتها

ستعمل حكومة أنجيلا ميركل على تشديد التشريعات لكي تتمكن من فرض جملة من القيود الصارمة على التنقل داخل ألمانيا بأكملها ، وهو سلاح يعدًّ "جذريا" داخل الدولة الاتحادية ولكنه بات ضروريًا بسبب مناطق البلاد من حالات توتر.

كوني آيلاند تعيد فتح أبوابها

بعد تعليق للنشاط طوال عام 2020 بسبب الوباء، احتفلت مدينة ملاهي كوني آيلاند الشهيرة في بروكلين بإعادة افتتاحها يوم الجمعة، مما أسعد مشغلي المجمع وعشرات العائلات.

أكثر من 2.9 مليون ميت

قتل الوباء ما لا يقل عن 2.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، وفقا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس أمس الجمعة استنادا على جملة  من المصادر الرسمية.
وتعد الولايات المتحدة الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات (560996) ، متقدمة على البرازيل (348.718) والمكسيك (206.146) والهند (167.642) والمملكة المتحدة (126.980).
ومع هذا تبقى هذه الأرقام بعيدة عن الواقع، ذلك تستند إلى تقارير يومية تصدرها السلطات الصحية داخل البلدان، دون أن تتضمن عمليات إعادة التقييم التي تستند على أسس إحصائية.

نشر هذا المقال في موقع صحيفة courrier international  وتولى وليد أحمد الفرشيشي ترجمته ونقله إلى اللغة العربية.

• Read more about باسكال بونيفاس: وضعتُ على القائمة السوداء بسبب انتقادي لإسرائيل!

في مقالٍ مشحون بالتساؤلات والإحباط، يستعرضُ باسكال بونيفاس، الجامعي الفرنسيّ والمختصّ في القضايا الجيوسياسية، قصّة إدراج اسمه في قائمات سوداء لمؤسسات إعلامية بعينها، هي إذاعتي فرنسا الدولية وفرنسا الثقافية وصحيفة لوموند، بسبب مواقفه من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودفاعه عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، فضلاً عن تصديه لكل أشكال التضليل الإعلامي المنتهجة من نجوم الإعلام في بلدهِ. وإذ تختار "شكشوكة تايمز" أن تترجم هذا المقال لقرائها، فذلك للتنصيص على أنّ معركة الدفاع عن الحقّ في التعبير، تظلُّ معركة الإنسان في كلّ مكانٍ، سواء تعلّق الأمر بدول ذات تراث ديمقراطي عريق، أو سائرة على درب الديمقراطية أو دول ترزح تحت نير أنظمة كليانيّة، بل وخطّ دفاعه الأوّل ضدّ كل محاولات تدجينه عبر التظليل والقمع والإقصاء.
وفي ما يلي نصّ المقال:
أنا رجلٌ جامعيّ، مختصّ في القضايا الجيوسياسية، كنت قد ألّفت ما يقارب السبعين كتابًا في هذا المجال، أعيد طباعة العديد منها بانتظام كما ترجم بعضها إلى لغات أجنبية، وأسستُ معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية انطلاقا من الصفر، وها هو الآن بعد ثلاثين عامًا، يصبحُ واحدًا من أهم مراكز التفكير الفرنسية في مجال القضايا الجيوسياسية ويتمتع باعتراف دولي، إذ يحتلّ المرتبة 21 في فئة "أفضل مؤسسة فكرية في أوروبا الغربية"، من بين 2075 مؤسسة فكرية، حسب تصنيف مؤسسة ماك غان.
علاوة على ذلك، أسستُ المدرسة العليا للعلاقات الدولية والاستراتيجية، قبل ما يربو على العشرين عامًا، وها هي تدرّب اليوم حوالي 600 طالبٍ في مرحلتي الماجستير 1 و2، نصفهم على نحو حضوريّ، والبقية عن بعد. 
إلى ذلك، أنا رجل جمّ النشاط على مواقع التواصل الاجتماعية، وأحظى بمتابعة 114 ألف شخص على موقع تويتر، كما أنشأتُ قناة على موقع اليوتيوب اسمها "لنفهم العالم"، يبلغُ عدد مشتركيها 113 ألف شخص. وأنا كثير السّفر إلى الخارج، وبصرف النظر عن جائحة كوفيد، غالبا ما أمضي أسبوعا في كلّ شهرٍ مستجيبًا لمختلف الدعوات التي تصلني للمشاركة في المؤتمرات أو الندوات أو إلقاء المحاضرات، هذا لأنّي عرفتُ بخصالٍ أكاديمية ساهمت في جعل الموضوعات الجيوسياسية في متناول عامة الناس.
وإذ تتم دعوتي بانتظامٍ للمشاركة في برامج تليفزيون وإذاعة بلجيكا الفرنكوفونية وإذاعة سويسرا روماند، فإنّك لن تعثر عليّ حين تستمع إلى إذاعة فرنسا الدولية، أو فرنسا الثقافية أوحين تتصفّح صحيفة لوموند، لأنّ الدعوة لا توجّه إليّ مطلقًا، رغم أنّ الحال لم يكن كذلك في السابق. ففي تسعينيات القرن الماضي، كنتُ أظهر كثيرًا في هذه الوسائط الثلاثة، عندما كان معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية أقلّ شأنا مما هو عليه الحال اليوم، وعندما كانت تعوزني الخبرة، فما الذي يبرر وضع اسمي على قائمات هذه المؤسسات السوداء؟
في تقديري، حدث الأمرُ على مرحلتين. فبعد ما وجّهت انتقاداتي إلى مواقف الحزب الاشتراكي من قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في العام 2001، انتقادات أتبعتها في العام 2003 بنشر كتابي "هل يجوز لنا انتقاد إسرائيل؟"، حدثَ برودٌ واضح وجلّي في علاقة هذه المؤسسات بي، إذ صارت الدعوات توجّه إلي على نحوٍ متباعدٍ أثار استغرابي. ولقد تسبب اتهامي بمعاداة السامية، وهو اتهام لم يثبت قطّ ولم يكن يثارُ بانتظامٍ، في ظهوري النّادر، بسبب نشاطات بعضهم (في الدفاع عن الصهيونية)، وجهل البعض الآخر (بمواقفي)، وخوف الكثيرين من الوقوع في سوء الفهم (في صورة استضافتي). والحقّ أني لم أعرف أحدًا تعرّض للإقصاء الإعلامي لانتقاده الفلسطينيين وقادتهم، بينما يجعلك انتقاد الحكومة الإسرائيلية انسانا منبوذًا في الكثير من الدوائر الإعلامية بسبب الخلط الحاصل  بين معادة السامية ومعاداة الصهيونية وانتقاد الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما لا يمكن أن تجد له نظيرًا في أيّة دولةٍ أخرى. 
أمّا الأمر الثاني الذي جعلني مدرجًا في القائمات السوداء، فهو نشري لكتاب "المفكرون الكاذبون" في العام 2011، بعد رفضه من قبل 14 ناشرًا، كتاب تعرّضت فيه بالنقد لعدد من نجوم وسائل الاعلام في علاقتهم بالحقيقة وتضليل الرأي العام. ولقد كان الردّ عبارة عن حملة شرسة وماكرة ضدّي رغم أنّه لم يقع تكذيب ولو صفحة واحدة من ذلك الكتاب.
وإذ منحني انتقاد إسرائيل بطاقة صفراء، فإنّ انتقاد عدد من الشخصيات المتحكمة في وسائل الإعلام أدّى إلى إبراز البطاقة الحمراء في وجهي مباشرةً. 
لقد حرمني فيليب فال، وهو واحدٌ من الذين انتقدتهم، من الظهور على موجات قناة فرنسا الدولية، حين كان يديرها في تلك الفترة، رغم أنّه لا يفوت مناسبة للدفاع عن الحقّ التعبير، بيد أنه دفاعٌ مقصورٌ على أولئك الذين يوافقونه الرأي فحسب، على ما يبدو. صحيح أنه لا يملكُ الإذاعة، فبالنهاية هي إذاعة عمومية، لكنه بدا وكأنه يديرُ بالفعل إذاعة رومانية تحت حكم تشاوشيسكو. ولقد حافظت لورانس بلوخ، وهي واحدة من المقربين منه علاوة على أنها خلفته في المنصب، على سياسة منعي من الظهور.  وأذكر أنها صرّحت لصحيفة "لوباريزيان" بتاريخ 5 جويلية 2020، قائلةً: "إن إذاعة فرنسا الدولية ليست بالإذاعة التي تنتهجُ سياسة الرقابة"، وهذا خطأ، لأنيّ خضعتُ لهذه السياسة، ووقع إدراجي على قائمتها السوداء منذ عام 2011.
 ففي السابق، كانت تتم دعوتي بانتظام في برنامج "الهاتف يرنّ"، ثمّ وقع منعي تمامًا، كما هو الحال في برامجها المسائية، فمهما كانت طبيعة الكتاب الذي أنشرهُ، فإنهم لا يعيرونه اهتمامًا، كما يرفضون دعوتي للتعليق على الأخبار الدوليّة. والأمرُ نفسهُ ينسحب على البرامج الصباحيّة التي كنتُ أدعى إليها في السابق.
وفيما يتعلّق بإذاعة فرنسا الثقافية، أذكرُ أنّ أوليفييه بوافر دارفور بذل جهدًا كبيرًا لضمان استمرار دعوتي في برامجها، حتّى إنّه فكّر في أن يعهد إليّ بإجراء سلسلة من الحلقات حول الفنان ليو فيري بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد هذا الأخير، بعد أن كلّفتني عائلته بالإشراف على عليها، غير أنه وقع التخلّي عن المشروع، بعد استبداله. كما لم تتم دعوتي في برنامج" ثقافة العالم"، مهما كانت طبيعة موضوع الحصة، حتى وإن تعلّق الأمر بمفهوم التأثيرات الجيوسياسية للرياضة، وهو مفهوم كنت أوّل من طوره في فرنسا. أمّا بخصوص برنامج" الرهانات الدولية"، فلقد حدث أن دعاني "اكزافييه مارتينه" إلى هذا البرنامج الصباحي عدّة مرات، حين كان يشرف عليه، ولكن منذ أن توقف عن تقديمه قبل سنتين، توقفوا عن دعوتي إليه، مهما كانت طبيعة الموضوع، حتى وإن تمّ تخصيص أسبوعا بأكمله لتأثيرات جائحة كوفيد-19 الجيوسياسية، رغم أنيّ نشرتُ كتابا كاملاً حول الموضوع. 
ولقد حدث أن قالت ساندرين ترينر، رئيسة إذاعة فرنسا الثقافية، إنّها تعرف جيّدًا كيف توصل الرّسالة حين ترفضُ دعوة شخصٍ مّا إلى برامج القناة. لقد كانت تتحدّث وقتها عن أوليفر دوهاميل. ولقد أيّدها فينكيلكراوت علنًا، لكنه لم يطرد رغم أنه دافع كذلك على رومان بولانسكي، المتهم بالاعتداء على القصّر. وعلى ما يبدو فإنّ هذا الموقف (إيصال الرسالة) ينطبقُ عليّ أنا أيضا. فمن الواضح أن اتخاذ مواقف تنتقدُ الحكومة الإسرائيلية أو شخصيات إعلامية مهمة يعرّض صاحبها للمنع من الظهور أكثر  ممّا تفعله المواقف المناصرة للمعتدين على الأطفال.
وإذ كان بوسعي أن أتفهم عدم دعوتي باستمرار، أو عدم دعوتي بوتيرة أكبر مما كان عليه الحال في السابق، عندما كنتُ عالما جيوسياسيا مبتدئا، كان قد أنهى تأسيس للتوّ مؤسسة ما تزال هشّة، فإنّ ما لا أتفهّمه هو عدم دعوتي على الإطلاق، وهو ما يفتحُ الباب أمام أحد احتمالين: إمّا أن مقدمي البرامج لا يعرفونني وهذا ما يطرح مشكلة الكفاءة، وإمّا أنهم يعرفونني ويرفضون دعوتي، وهذا ما يكشف عن وجود أزمتي شجاعة وضمير مهني.
وبهذا الخصوص، يتعين على المرء أن يفهم كيف يفكّر مقدمو البرامج، فهؤلاء مرتبطون بمؤسساتهم بعقود مدتها عام واحد، ويعرفون أنّ وفاء المستمعين مقصور على المؤسسات لا عليهم، فلماذا يخاطرون إذن بدعوتي وإثارة غضب مؤسساتهم؟ وهكذا، فكل ما يفعلونه هو الاستسلامُ للخوف، حين يبدون خوفهم من فقدانهم مواقعهم ومكانتهم. ومع ذلك، هل من الطبيعي أن توجد قائمات سوداء في مؤسسات المرفق العام؟ ووفق معايير مشكوك فيها؟ فحتّى في صورة وجود مقاييس واضحة وموضوعيّة تبرر عدم دعوتي على الإطلاق إلى أيّ برنامج من برامج هذه القنوات، فإنّ هذه المقاييس لم يقع توضيحها أو الإعلان عنها قطّ، وهذا أمرٌ لا يمكنُ قبوله. 
صحيحٌ أنّ إذاعتي فرنسا الدولية وفرنسا الثقافية تلاقيان نجاحًا، وتضمّ شبكتيهما برامج ممتازة، لكنّهما تعتمدان أيضا على سياسة وضع القائمات السوداء، على نحوٍ مخزٍ، ولأسبابٍ لا تقلّ عنها خزيًا. 
ألا يرون أنّ خطر ثقافة الإلغاء يقعُ في منطقة أخرى تماما، في الوقت الذي يحتدمُ فيه الجدلُ داخل أسوار الجامعة حول ما يمارس ضدّ تيار اليسار الإسلامي من رقابة؟ ألا يكفي أن يقع وصمُ شخص مّا بوصم انتماءه لتيار اليسار الإسلامي (حين أدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، يقع ربطي مباشرة بحماس أو حزب الله من قبل خصومي) لتبرير إقصاءه من الظهور على موجات إذاعة عمومية؟ من يبرر الرقابة؟ ومن يقف وراء هذه الفتاوى الإعلامية؟ 
أمّا صحيفة لوموند، فبلغ بها الأمر حدّ رفض مجرّد الإشارة إلى تعرضّي للاعتداء في تل أبيب قبل ثلاث سنوات، ولو على شاكلة خبر على موقعهم الإليكتروني. قد يتحجج بعضهم بأنها صحيفة مملوكة للخواص، ومن ثمّة فهي حرّة في ما تنتهجه من خطّ تحريريّ، ومع ذلك، أرى أنّه حتى في هذا الحالة، علينا أن نواجهها لكي تتوقف عن تقديم الدروس العظيمة بخصوص واجب الإخبار والنزاهة الإعلامية، تخفي بها خياراتها الشخصية والقضايا التي تدافع عنها. 
وههنا ينبغي أن أوّضح أنني لا أنتقد وسائل الاعلام في المجمل، إذ تظلُّ عنصرًا ضروريا للديمقراطية، لكن من حقنا أن ننتقدها في ظروف معيّنة، حين تنتهج سلوكيات قحة بما يكفي، تعوزها الجرأة لتحمّل مسؤوليتها علنًا.
وإذ تحبّ وسائل الإعلام النقد، فإنّ من واجبها كذلك أن تقبل النقد بل وحقّ الآخرين في انتقاد من يزعمون أنّهم نجومٌ لا تطالها الأيدي، دون أن تقصيهم، ذلك أنّ سلوكها هذا هو ما يغذّي التآمريّة التي لا تتوانى عن نقدها بالمناسبة. 

نشر هذا المقال للكاتب باسكال بونيفاس على موقعه الشخصي على شبكة الانترنت، وتولى وليد أحمد الفرشيشي ترجمته ونقله إلى اللغة العربية.
 

• Read more about وزيرة الرياضة الفرنسية: قضيّة بيار ميناس المتهم بالاعتداء الجنسي يجب أن تسوّى مع "ربّ عمله"

توجهت روكسانا ماراسينينو، وزيرة الرياضة الفرنسية، بالشكر يوم الخميس الماضي إلى الشكر إلى الصحفيات الرياضات اللائي قدمن شهاداتهنّ بخصوص حالات التحيّز والاعتداء الجنسيين اللاتي كنّا غالبا هدفًا لها، وهوما سلّط الضوء خصوصًا على سلوك نجم التحليل الرياضي بقناة "كنال +"، بيار ميناس.
وما يزالُ الجدل قائما بخصوص مصير بيير ميناس، نجم التحليل الرياضي بقناة "كنال +، الذي وقع اتهامه في فيلم وثائقيّ بممارسته سلوكا فيه تحيّزا واعتداءً جنسيًّا، إذ توجهت وزيرة الرياضية الفرنسية، روكسانا ماراسينيو، يوم الخميس الماضي، لدى استضافتها على قناة "فرانس أنفو" بالشكر إلى الصحافيات اللائي أدلين بشهاداتهن حول تجاربهن في العمل.

وعلقت الوزيرة قائلة: "أشكركنّ على التحدث وإثارة هذا الموضوع، كما حدث ذلك في قطاعات أخرى"، وشدّدت على ضرورة احترام مبدأي "المساواة" و "التنوع" في الممارسات وقرارات الهيئات الإدارية وصولاً إلى كلّ البرامج التي تتحدثّ في الشأن الرياضي.
وبالمقابل، رمت الكرة في ملعب مسؤولي قناة "كنال +"، حين قالت: "اليوم، هذه القضية تعني مشغّل بيار ميناس على وجه التحديد، وكلّ أرباب العمل الذي يسمحون لأشخاصٍ مثله بالحديثِ في البرامج، ويساهمون في صناعة نجوميتهم وإضفاء الشرعية عليهم"، مضيفةً: " نحنُ نعيشُ داخل مجتمعٍ حيث فقدت قضايا كهذه وحلولها أيضا مكانها". 

محاولة خجول لإظهار الندم

ولقد وجّهت اتهامات لقناة "كنال +" بممارسة الصنصرة على فيلم وثائقي بعنوان "أنا صحافية ولستُ عاهرة"، للثنائي مارين بورتولانو وغيوم بريو وذلك لحماية بيير ميناس، حيث قامت القناة بحذف المقاطع التي تورطه في حالتي اعتداء جنسي من النسخة النهائية للفيلم، وفقًا لموقع "الأيام". وردا على على كم الاحتجاجات التي أثارها الحذف، وقع بث أحد المقاطع المحذوفة مساء يوم الاثنين الماضي في برنامج "لا تقترب من موقعي"، على قناة سي 8، التابعة لمجموعة "كنال +"، بمناسبة استضافتها لبيار ميناس، الذي حاول إبداء ندمهِ، على نحوٍ ما. 
وتعود قضية الاعتداء إلى شهر أوت من سنة 2016، حيث زعم أنّ بيار ميناس قام مع نهاية موسم برنامج "نادي كرة القدم على كنال +"، برفع تنورة ماري بورتولانو قبل أن يمسك بردفيها، "بعيدًا عن أعين الكاميرا ولكن أمام الجمهور"، كما أشار إلى ذلك موقع "الأيام". ولقد رفض بيير ميناس تلك الحقائق جزئيا مكتفيا بالاعتراف بواقعة رفع تنورة الصحافية.

نشر هذا المقال على موقع صحيفة لوموند الفرنسية "Le monde" وتولى وليد أحمد الفرشيشي نقله وترجمته إلى اللغة العربية.
 

• Read more about ليتيسيا جيمس.. المحامية التي تسعى إلى الإطاحة بدونالد ترامب وأندرو كومو

حرّكت ليتيسيا جيمس، المدعيّة العامة لولاية نيويورك المياه القانونية بقوّة، بدءا بقضّية التحقيق في (حسابات) ترامب وصولاً إلى فضيحة دور رعاية المسنين تحت عهدةِ كومو، وهو ما أثار اهتمام الرأي العام الأمريكي.
وفي الواقع، ثمّة عقدٌ من الزمان يفصلُ بين ولادتي الرّجلين في منطقة كوينز، بولاية نيويورك، وإذ كان الأوّل وريث ثروة عقارية، فإن الثاني ينتمي إلى سلالة سياسية عريقة. ولقد أصبح دونالد ترامب رئيسا فيما تقلّد أندرو كومو مصب حاكم نيويورك، تماما كوالده.
وعلى امتداد حياتيهما المهنية الطويلة والمثيرة للجدل، بدا للعموم أنّ كلا الرّجلين فوق المحاسبة، ولكن بفضل العمل التي أنجزته موظفة حكومية أمضت كل مسيرتها في الإدارة، وتنحدر من بروكلين، حيث ولدت لعائلة وفيرة العدد، دون ارث أو سلطة، صار كلّ واحد فيهما فجأة معرّضًا للمساءلة القانونية في أيّة لحظة. 
ولقد أحدثت ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، وهي أول امرأة ملونة تشغل منصبًا منتخبًا على مستوى الولاية على الإطلاق، فجوة في قصّة القيادة الحكيمة لأندرو كومو لقضيّة جائحة كورونا، حين أظهر تقرير صدر في شهر جانفي الماضي، أنّ الولاية لم تكن تبلغ عن أعداد الوفيات الحقيقية داخل دور رعاية المسنين، ولم تكن تعلن سوى عن نصفها. 
ولقد سرّعت الدعاوي المتعاقبة المرفوعة ضد أندرو كومو بتهم التحرّش الجنسي، في ما تلا ذلك من أسابيع، في إبعاده عن منصبه (مؤقّتًا) في انتظار ما سيقرره الرّجل، إمّا عدم الترشّح إلى ولاية رابعة في 2022 أو الاستقالة من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته الحاليّة.
ومع ذلك، يبدو أن ترامب هو من يواجه الخطر الأكبر. فمنذ العام 2019، فتح مكتب جيمس تحقيقًا بخصوص ممارسات مؤسسات ترامب التجارية وأفراد عائلته. ولقد كشف محللون أن ترامب قاتل بضراوة داخل المحكمة، لكن مع تعاقب الأشهر، تمكنت جيمس من الكشف عن السجلات المالية التي يبدو أنها رفعت من درجة الخطر القانوني الذي يواجهه ترامب إلى حدّ كبير.
وبهذا الخصوص، قال جورج ألبرو، الرئيس المشارك لشبكة العمل التقدمي بولاية نيويورك، وكان قد تعرّفت إلى جيمس قبل سنوات طويلة حين كان يشغلُ منصبًا نقابيًا في مدينة نيويورك، بينما كانت جيمس ما تزالُ محامية عامة: " سيكون على (ترامب) أن يشعر بالكثير من القلق، لأنهّا ستمضي بالأمر إلى نهايته المنطقية".
ولقد جذبت قضيتي ترامب وفضيحة دور رعاية المسنين تحت عهدة كومو انتباه الرأي العام الأمريكي إلى جيمس، حيث بات الناس، من غير المهتمين بكواليس السياسية في نيويورك، يبدون دهشتهم بالكيفية التي تمكنت من خلالها موظفة عمومية من تحريك المياه القانونية بهذه القوة. 
أما من سبق لهم أن عرفوها حين كانت ماتزال محامية عامة، وكانت وقتها أول امرأة ملوّنة يقع انتخابها في مجلس ولاية نيويورك، وقبلها كعضو في مجلس المدينة، فإنّهم يرفعون رؤوسهم بتقدير قائلين: هذا ما تفعله تيش (اسم تصغير لليتيسيا- المترجم) دومًا. 
ولقد سعت جيمس بقوّة، بصفتها المدعية العامة للولاية، إلى الدفاع عن عددٍ كبير من القضايا التقدّمية. إذ رفعت دعوى قضائية ضد قسم الشرطة بسبب سوء استخدام القوّة ضد الأشخاص الملونين، ومنعت عمليات الإخلاء غير القانونية خلال جائحة كورونا، وفازت بتسوية بخصوص قضيّة تحرش جنسي تعرّضت لها النساء العاملات في قطاع البناء، وقدمت مذكرة أمام المحكمة العليا للاعتراض على إجراء عملية تعداد سكاني عاجلة، ورفع دعوى قضائية لحل الجمعية الوطنية للبنادق.
كما رفعت دعوى قضائية ضد شركة أمازون بسبب فشلها في حماية موظفيها، وضد شركة فيسبوك بسبب ممارساتها الاحتكارية، وحققت مع شركة غوغل على أسس مماثلة. كما طالبت من المشرعين الفيدرالين استصدار تشريعات صارمة ضدّ مخاطر التسمم الغذائي بسبب الأغذية الموجهة لفئة الأطفال، ودعت إلى تخفيف ديون الطلاب.
ولقد حدث أن قالت خلال محاضرة عامة حول دور القيادة السوداء في العام الماضي: "أنا أرى القانون كدرعٍ وسيف في الآن نفسه، ولهذا أستيقظ كلّ صباح وأنا أشعر بنارٍ في أحشائي، ثمّ أتقدّم نحو مكتبي- حسنًا، حين أدخل إلى طبخي- طارحةً على نفسي هذا السؤال: ما الذي يمكنني فعله اليوم لإحداث فرق في حياة شخص ما ؟ ومن سأقاضي هذا اليوم؟"
كما سبق لي لجيمس أن أقرّت بوجاهة ما وجّه إليها من انتقادات بخصوص الدعاوى الكثيرة التي رفعتها دون أن تبذل جهدًا كافيا (في عمليات التحقيق)، ومع ذلك لم تتوان عن المجادلة بالقول بأنّ "القانون يجب أن يكون أداةً للتغيير الاجتماعي". ومع ما تمارسه من ضغوط على ترامب، ما تسبب في قلق واضحٍ بين أفراد عائلته، بدا أن جهودها تؤتي ثمارها فيما تحمّس المزاجُ الشعبيّ لما تقوم به. 
ولقد أدّى هذا النشاط إلى تغذية التكهنات حوّل هويّة القائد السياسي القادم لولاية نيويورك، قائد يتمتع بأوراق اعتماد شعبيّة لا تشوبها شائبة، ويحتفظ بمخزون هائلٍ من النوايا الحسنة علاوةً على اعتمادهِ نهجًا واقعيّا، دون حاجة إلى أسلحة، داخل وخارج مسار الحملة الانتخابية (القادمة).
وسبق لجيمس أن قالت لميلفا أم ميلر، الرئيس التنفيذي لجمعية مراقبة التعداد من أجل نيويورك أفضل، على هامش منتدى عام وقع تنظيمه العام الماضي: "ما يزال الجميع ينادونني بتيش". وأضافت: "ما زلت أضطر إلى غسل ملابسي في وقت مـتأخر، وأذهب إلى متجر البقالة، ومع ذلك مازلتُ تيش".
وتبلغ جيمس 62 عامًا من العمر، وهي واحدة من ثمانية أطفال، كانت قد درست في مدرسة عمومية ببروكلين، ثمّ تخرجت من كلية ليمان في جامعة مدينة نيويورك، كما حصلت على شهادة في القانون من جامعة هوارد، وهي جامعة السود التاريخية في العاصمة واشنطن.
كما قالت إنّ أولى ذكرياتها عن النظام القانوني تعودُ إلى حضورها حادثة قام فيها أحد ضباط المحكمة، حيث كان أخيها يحاكم هنالك، بالإساءة إلى أمّها لفظيا.
وبهذا الخصوص قالت جيمس لميلر: "عندما تجولت ببصري داخل قاعة المحكمة، رأيتُ كم كان المتهمون وأفراد عائلاتهم يشبهونني، لكن من كانوا في موقع قوّة لم يكونوا كذلك. لقد شعرتُ بوجود شيء مّا مختلّ وغير عادلٍ بخصوص ذلك". 
وقبل انتخابها في مجلس مدينة نيويورك عام 2003، عملت جيمس محامية عامة، ومستشارة لرئيس مجلس الولاية ومساعدة للمدعي العام في منطقة بروكلين، حيث قامت وقتها باستهداف المرابين، ودافعت عن الأسر العاملة ورفعت قضية ضد قسم شرطة مدينة نيويورك بسبب ما يرافق عمليات الإيقاف والتفتيش من انتهاكات.  
ولقد حدث أن خسرت السباق الابتدائي للانضمام إلى مجلس المدينة، لكنها تمكنت من النجاح في محاولتها الثانية، بعد مقتل شاغل المنصب السابق بعد تعرضه إلى حادث إطلاق نار داخل قاعة المدينة. وخلال السنوات العشر التي قضتها في المجلس، برزت جيمس كمدافعة عن إصلاح المنظومة الأمنية ومنظومة الإسكان. 
كما أبدت شجاعتها في مواجهة شخصيات سياسية قوية، وهو ما ساعدها على قيادة معركتها القضائية ضد محاولة رئيس البلدية آنذاك، مايكل بلومبرغ، تغيير لوائح المدينة والترشح لولاية ثالثة (وهي معركة التي ربحها بلومبرغ في النهاية).
ومع ذلك ، يتساءل بعض حلفائها السياسيين، عما إذا كان موقف جيمس المناهض للأقوياء، على غرار أندرو كومو ، سيمهد الطريق أمام مستقبلها السياسي من خلال تأييد ترشيحها إلى منصب المدعي العام.
ورغم أنّها كانت مرشحة تحت حماية كومو، إلا أنها كانت تصرّ على القول بأن الحاكم ليس رئيسها ولا يحتكرها. وبهذا الخصوص قال ألبرو إن نتائج التحقيق الذي أجرته حول كيفية فشل إدارة كومو في الإبلاغ عن الوفيات داخل دور رعاية المسنين بسبب جائحة كورونا تظهرُ أنها كانت تعني ما قالته بالفعل. 
وأضاف: " لقد أخبرتنا أنها ستكون مستقلة عن المحافظ وأعتقد أنها أثبتت ذلك".
ومع ذلك، يبدو أنّ معركتها ضد ترامب قد ترفع من مكانتها وتفتح آفاق جديدة بخصوص مستقبلها السياسي مما غذى التكهنات حول إمكانية ترشحها لخلافة الحاكم الذي ساعدت في كشف إدارته السيئة للعموم.  وللتذكير، أنّ كومو كان يشغل منصب المدعي العام للولاية، أي المنصب نفسه الذي تشغله جيمس الآن، قبل انتخابه حاكمًا للولاية. 
وبهذا الخصوص، قال ألبرو: "أعتقد أنها ترغبُ في أن تكون حاكمة، ويبدو لي هذا واضحًا، وأنا أرى أنها ستكون مرشحة رائعة".
وأضاف: "أجل أرى أنها ستكون مرشحة رائعة لأنها محبوبة للغاية ومعروفة في المدينة وهذا يمثّل جزءًا كبيرًا من الأصوات".

نشر هذا المقال في صحيفة الغارديان البريطانية The Guardian  بقلم الصحافي طوم مكارثي Tom McCarthy وتولّى وليد أحمد الفرشيشي ترجمته ونقله إلى اللغة العربية.